بررسی مسئولیت مدنی قیم در نظام حقوقی ایران

از دیرباز بحث محجورین و نهادهای سرپرستی و حمایت آنان مورد بحث بوده و هست. علاوه بر این، مسائل مربوط به حقوق صغار و ولایت وسرپرستی و قیمومیت بر افراد محجور، دغدغه خاطر حقوقدانان می باشد. فقدان اهلیت کامل یا نسبی بعضی از افراد جامعه موجب شده قانونگذار معاملات این افراد را تحت نظر فرد یا افرادی با دارا بودن اهلیت کامل به عنوان ولی یا قیم قرار دهد تا افراد محجور آزادانه و مستقلاً در دارایی و اموال خود دخل و تصرف ننمایند. اما با انتخاب افراد مذکور، دغدغه خاطر جامعه حقوقی و قضایی کاملاً منتفی نشده و مسئولیت مدنی و کیفری نمایندگان قضایی )قیم( در قبال تجاوز از قلمرو قدرت و اختیاراتشان خود مشکل دیگری است. از آنجا که قیم در اداره امور مولی علیه امین می باشد و مسئولیت وی بر مبنای صفت امانت بر او بار می گردد هرگاه در انجام اعمال حقوقی که برای مولی علیه واقع می شود مرتکب تقصیر گردد مسئول جبران خسارتی است که از این رهگذر به محجور می رسد. علاوه بر این لازمه تحقق مسئولیت قیم برای اطفال صغیر یا مجنون، تعهد مراقبت، تربیت و نگهداری محجور نیز می باشد و وی در نتیجه کوتاهی و تقصیر در انجام این وظیفه مسئول اعمال زیانبار افراد تحت ولایت خود خواهد بود. همچنین گذشته از مسئولیت مدنی، قیم با تحقق شرایطی از نظر کیفری نیز مسئول قلمداد می شود