بررسی روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن

افزایش روزافزون تعداد وسایل نقلیه و سفرهای درون شهری و برون شهری باعث افزایش بیش از حد عوارض منفی سیستم های حمل و نقل شده است . که یکی از مهمترین این عوارض موضوع تصادفات بوده و آمار موجود بیانگر افزایش قابل توجه تعداد تصادفات در سالهای اخیر است . وقوع تصادف بین وسایل نقلیه، به معنی برخورد آنها، یکی از عوارض منفی ترافیک است که مشکلات بسیاری از جمله خسارت، تلفات، ازدحام، هدر رفتن وقت و درگیری را به همراه دارد . در حال حاضر روند رسیدگی به تصادفات به دلیل محدودیتهای قانونی و اعمال روشهای ناصحیح با مشکلات عدیده ای روبروست که حل این مشکلات می تواند نقش به سزائی در تامین امنیت جانی و مالی شهروندان و مسائل اقتصادی اجتماعی داشته باشد . سازمانهای مختلفی در امر رسیدگی به تصادفات دخیل هستند از جمله : راهنمایی و رانندگی، شهرداری، شرکت های بیمه، مراجع قضائی و کارشناسان رسمی دادگستری و ... که تمامی سازمانهای مذکور در حوزه مسئولیت های خویش از نظر حقوقی و قانونی وظایفی را بر عهده دارند. تصادفات در سطح کشور از نظر نوع و نحوه رسیدگی به آنها به ٣ گروه عمده تقسیم می شوند. ١- تصادفاتی که خسارت ناشی از آنها صرفًا مالی بوده و پایین تر از سقف مورد قبول بیمه برای پرداخت خسارت بدون گزارش پلیس می باشد. ٢- تصادفات صرفًا خسارتی که نیاز به تهیه کروکی و گزارش توسط کارشناس ان راهنمایی و رانندگی بوده و شرکتهای بیمه براساس میزان خسارت و تا حداکثر سقف تعهدات خود، میزان خسارت وارده را به غیر مقصر پرداخت می نمایند.٣- تصادفات جرحی یا فوتی و یا تصادفات خسارتی خارج از محدوده پوشش شرکتهای بیمه و یا فاقد بیمه نامه معتبر که به محاکم قضائی ارجاع می شوند. رسیدگی به هریک از تصادفات گروههای فوق الذکر از نظر قانونی دارای شرایط و ویژگی های خاص می باشد اما نکته قابل توجه در این است که پیچیدگی وظایف، نبود تعاملات بین سازمانها، کاستی های قانونی و روشهای اجرائی ناصحیح باعث شده تا روند رسیدگی به تص ادفات با مشکلاتی مواجه و در نتیجه حقوق تعدادی از شهروندان پایمال و تضییع گردد که از این میان می توان به اشکالات ذیل اشاره نمود: ١- نبود روشهای یکسان در نحوه رسیدگی به تصادفات. ٢- ناکارآمدی روشهای موجود و اعمال روشهای غیر ضروری. ٣- کمبود کارشناسان تصادفات. ٤- ضعف آموزش کارشناسان تصادفات. ٥- نبود مقررات جامع در امر کارشناسی تصادفات. ٦- کاستی در قوانین و مقررات بیمه. ٧- عدم اجرای کامل قوانین و مقررات بیمه از سوی شرکتهای بیمه.٨- غیر تخصصی بودن رسیدگی در مراجع قضائی. ٩- روند طولانی رسیدگی به تصادفات از ابتدا تا انتها. لذا در مقاله حاضر ا بتدا قوانین و مقررات و روشهای اجرائی رسیدگی به تصادفات در حوزه مسئولیت هریک از نهادهای مسئول مورد شناسائی قرار گرفته و سپس راه کارها و روشهای بهبود وضعیت اعم از اصلاح قوانین و مقررات و روشهای اجرائی مورد توجه قرار خواهد گرفت.