الزامات حقوقی یکسان انگاری دزدی دریایی با تروریسم

دزدی دریایی مدرن یکی از چالش هایی است که امنیت دریانوردی و تجارت بین المللی را بویژه در سواحل سومالی بهخطر انداخته است. جامعه ی بین المللی بویژه شورای امنیت به مبارزه با این پدیده برخاسته اند. باوجود اینکه شورای امنیتطی قطعنامه 1851 هر چند بصورت استثنائی مجوز ورود به خاک سومالی را برای دستگیری دزدان دریایی صادر کرد،بیشتر کشورهای مبارزه کننده با دزدی دریایی از ورود به خاک سومالی خودداری کردند؛ چراکه به نظر می رسد برایمبارزه جدی تر با دزدی دریایی نیاز به یک قانون و رویه بین المللی وجود دارد که کشورها با اتکا به آن حتی در درونخاک سومالی نیز به تعقیب دزدان دریایی بپردازند. در این مقاله برای رفع کاستی ها و محدودیت های قوانین دزدیدریایی، آن را هم ردیف جرایم تروریستی فرض کرده ایم چرا که همانندی های بسیاری بین این دو جرم وجود دارد. ازجمله این همانندی ها می توان به سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آنها در مناطق بی قانون اشاره کرد. با اینفرض استفاده از کنوانسیون ها و قوانین ضدتروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری ازمحدودیت های قوانین دزدی دریایی موجود و مقابله موثرتر با این جرم بین المللی خواهد شد.