بررسی فقهی مرور زمان از دیدگاه مذاهب خمسه

با تدقیق در حقوق موضوعه و فقه و قوانین کشور ما به خوبی مشخص می گردد که نهاد مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوقی عصر حاضر تلقی می شود. به عبارتی دیگر مطرود گذاردن آن از قوانین کیفری، از یک سو تضییع حقوق متهمینی است که جرایم ارتکابی آنها مشمول این نهاد قرار گرفته که مغایر با تفسیر قانون به نفع متهم است و از سوی دیگر توجیهی است بر عدم انضباط تقنین و دادرسی که این امر بیشتر منبعث از سوء برداشت از آراء و اقوال در سازمان های قضایی کشور می باشد که هر کدام از موارد ذکر شده به صورت خودکار به نهادهای حقوقی و در نتیجه به سیستم قضایی کشور ما صدمات بسیار جبران ناپذیری را وارد می سازد. نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است بدین توضیح که در قوانین قبل از انقلاب بی هیچ قید و شرطی پذیرفته می شد اما در قوانین پس از انقلاب، ابتدا به طور کلی حذف گردیده و سپس به صورت مقید و مشروط مجددا وارد قوانین کیفری کشور شد که این عطف مجدد نیز با تغییر ماهیت همراه بود است. به هر حال نهاد مرور زمان جزء لاینفک حقوق و سیستم قضایی شده و چیزی نیست که بتوان به راحتی و با اغماض آن را فراموش کرد و رد و نقض آن، اولأ نیازمند تحلیل علمی دقیق بوده و ثانیأ می بایست با نیازهای اساسی و ضرورت های جامعه امروزی سنجیده شود چرا که فلسفه و چرایی پیدایش علم حقوق، تنظیم روابط و نظام مند کردن نیازها و ضرورت های جامعه است. در نتیجه نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییرات اساسی است.

Keywords:

مرور زمان , مسائل فقهی , قانون مجازات اسلامی