چالش های اصل تسلیط در نظام حقوقی ایران با بررسی عملکرد شهرداری ها
Publish place: National Conference on Technology and New Technology Design, Calculation and Execution of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 867
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
DCECAU01_020
تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1395
Abstract:
به طور کلی حق عبارت است از امتیاز و توانایی که قانون به افراد می دهد تا بتوانند زندگی کنند. پس به همین اعتبار در حقوق مدنی حق بر دو قم است؛ حق مالی و حق غیرمالی، به طور خلاصه حق مالی با مال ارتباط داشته و داخل در دارایی افراد است و حق غیرمالی با شخصیت انسان ها ارتباط داشته و هردو اینها به انسان کمک می کند تا در گستره هستی به راحتی و با اختیار کامل نسبت به مال و جان خود (البته منظور از اختیار کامل، آزادی مطلق نیست) به حیات خود ادامه دهد. به نوبه خود حق مالی به حقوق عینی و دینی منقسم شده و حقوق عینی منحصر بوده وعبارتند از: حق مالکیت (کامل ترین نوع حق عینی)، حق انتفاع، حق ارتفاع، حق تحجیر، حق شفعه و حق عینی تبعی، مطابق ماده 30 قانون مدنی که مبینن اصل تسلیط در نظام حقوق ما می باشد، هر مالک نسبت به مایملک خود (که شامل تمام حقوق مالی اعم از عینی و دینی) حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد که قسمت پایانی چالش ها و حدود اصل تسلیط را می رساند. مستفاد از مواد قانون مدنی و سایر قوانین مدنی و سایر قوانین مرتب حدود اصل تسلیط عبارتند از: محدودیت هایی که ناشی از ورود ضرر به دیگری می باشد که همان بیان کننده قاعده لاضرر است و محدودیت هایی که ناشی از ورود ضرر به منافع عمومی و اجتماع می باشد (که تورم قانونی در این مورد وجود دارد) که نقض حقوق مالکانه اشخاص توسط شهردرای ها در مواجهه با طرح های عمرانی از نوع محدودیت های اخیر می باشد. وقتی که ملک اشخاص با سایر حقوق مالکانه آنها در محدوده طرح های عمرانیو عمومی شهرداری ها (که شرایط کامل طرح من جمله تصویب آن توسط مراجع ذی صلاح باید رعایت شود) واقع می شود و در مقابل آن قرار می گیرد، مالک موظف به انتقال ملک به نهاد شهرداری می باشد. این وظیفه قانونی تا بدان جا قاطع است که نهاد مزبور در ابتدا با کسب رضایت مالک اقدام به تملک آنها می کند، در غیراینصورت شهردرای ها از طریق مجرای قانونی و تأمین حقوق مالکانه نقض شده اشخاص به نحوی از انحاء با طی کردن تشریفاتی که در قانون ذکر شده است، اقدام به تملک می نمایند.
Keywords:
Authors
زهرا میرزایی
کارشناسی ارشد شیمی آلی
بهرام وثوقی کردکندی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :