امروزه با توجه به گستردگی فضای سایبر و رشد لحظه ای جرایم رایانه ای به نظر می رسد از این پس تجلی امنیت و منافع ملی را باید در فضای سایبر جستجو کرد. برای مثال ببینید که اگر اطلاعات و داده های سری موجود در حافظه یک سیستم یا یک فلش چند گرمی در اختیار دشمن قرار گیرد، چه لطمات زیانباری را میتواند به دنبال داشته باشد. این نمونه کوچک و هزاران نمونه دیگر به وضوح نشان می دهند که منافع و امنیت ملی کشورها تا چه حد با این فضا گره خورده است، زیرا اگر تا به حال تهدیدات مربوط به امنیت ملی بیشتر حالت محیطی و فیزیکی داشته است، اکنون با برداشته شدن تمام موانع و محدودیت ها از یک سو و در دسترس بودن بهترین ابزارهای تعرض با کاربرد آسان از سوی دیگر و از همه مهمتر، دور بودن مجرمان از مجریان قانون و همگانی بودن این فضا، بهترین شرایط برای تهدایدات سایبری مهیا شده است. بنابراین نگرانی قانونگذاران از مورد تهدید و حمله قرار گرفتن سیستم های رایانه ای و تارنماهای مملکتی و دولتی کاملاً طبیعی و عقلایی است، به خصوص اگر نوک پیکان این حملات به سوی داده های سری به منظور ارتکاب جرایم علیه امنیت و انجام
جاسوسی رایانه ای و سایبری باشد. حال همانطور که می دانید از گذشته تا به امروز یکی از دغدغه های اصلی حفظ امنیت و بقای دولت ها و ملت ها، سعی در ارتقای سطح توانایی برای کنترل،
پیشگیری و مبارزه با پدیده های ضد امنیتی خصوصاً جاسوسی بوده است.
جاسوسی رایانه ای که خود چهره جدید و وسیعی از جاسوسی بشمار می رود- با توجه به وضعیت رایانه ای بودن اکثریت منابع اصلی اطلاعات و زیرساخت های حیاتی کشورها- یکی از مهمترین دغدغه های کشورها در این برهه از زمان می باشد که باید هر روز بیش از دیروز مدنظر و مورد توجه قرار گیرد. اهمیت این موضوع ما را نیز بر آن داشت که در این مقاله، به بررسی وضعیت تقنینی
جرم جاسوسی رایانه ای (سایبری) و ارائه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه از آن بپردازیم.