وجوه افتراق اسناد رسمی و عادی و لازم الاجرا

هدف از انجام این تحقیق بررسی اسناد لازم الاجرا در اجرای تعهدات حقوقی ایران میباشد روش تحقیق در پژوهش حاضر مانند اغلب پژوهشها ی علوم انسانی کتابخانه ای و اسنادی است بنابراین در این ارتباط کتب و مقالات داخلی و خارجی سایتهای اینترنتی و تمامی اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و ما را در اهداف مورد نظر یاری کنند مورد استفاده قرار گرفت با توجه به اینکه تحقیق حاضر به صورت کتابخانه ای و اسنادی میباشد جامعه آماری کاربرد نخواهد داشت اگرچه ادعای جعل مادی ممکن است نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید اما انکر و تردیدنسبت به اسناد رسمی و اسناد عادی که اعتبار سند رسمی دارند شنیده نمیشود و تعرض به این دو دسته از اسناد تنها در قالب ادعای جعل امکان پذیر است بنا براین طرفی که سند عادی علیه او ابراز گردیده تکلیفی به طرح ادعای جعل ندارد مگر اینکه ادعا داشته باشد که در سند عادی که امضای آن اصیل است جعل مادی صورت گرفته که در این صورت راهی جز ادعای جعل ندارد زیرا هرگاه حسب مورد به انکار یا تردید روی آورد با محرز شدن اصالت امضا تمامی مفاد سند به او تحمیل میشود اگر سند غیر رسمی بوده و مشمول ماده ی ۱۲۹۱ قانون مدنی نیز قرار نگیرد میتوان حسب مورد نسبت به آن انکار یا تردید نمود حتی اگر چنین سندی لازم الاجرا باشد بنابراین برای مثال اگرچه چک از اسناد لازم الاجرا میباشد اما چون سند رسمی شمرده نمیشود میتواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد.