اجرای پروژه های عمرانی علاوه بر آنکه به تخصص های لازم در زمینه های فنی و تخصصی نظیر طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا و ... نیاز دارد، هنگامی که مواجه با مناسبات فنی ما بین طرفین قرارداد مطرح می شود یک نوع جنبه قراردادی پید می کند که باید خواسته ها، حدود اختیارات، شرح وظایف، تعهدات و مسئولیت های قراردادی طرفین در ابعاد مختلف فنی، حقوقی و مالی در آن روشن باشد. به عبارت دیگر قرارداد به منزله قانون حاکم و زیان مشترکی است که دستگاه های مختلف همکار در اجرای یک پروژه توسط این زبان مشترک با یکدیگر سخن می گویند. اما نقص در انعقاد یک قرارداد کامل و جامع، قطعا موجب بروز مشکلات و معضلاتی در جریان روند مطلوب پیشرفت کار خواهد گردید. بنابراین با این دید اولین گام در انعقاد یک قرارداد خوب و بی نقص یعنی مرحله برگزاری مناقصه اهمیت ویژه ای پید می کند، و در صورت برگزاری آن به شکل کامل ضمن اینکه می توان از بروز
دعاوی در زمان اجرا پروژه به شکل قابل توجهی پیشگیری نمود، با انتخاب
مناقصه گر مناسب می توان از اجرای پروژه با کیفیت مورد نظر نیز مطمئن بود، لذا در این مقاله سعی شده با شناسایی نقاط ضعف در قانون برگزاری مناسبات کشور و ارائه پیشنهاد از پتانسیل منفی موجود در قوانین بیشتر به منظور جلوگیری از بروز
دعاوی در مراحل بعدی کار، کاسته شود.