سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا

Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 792

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

CJLP01_053

Index date: 27 April 2017

اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا abstract

دلیل در حقوق کیفری آزاد است ولی پذیرش چنین ادعایی به صورت مطلق، صحیح نیست. همه چیز باید در پرتو حکومت قانون تعریف شود و دلیل نیز باید توسط قانون تعیین و حدود اعتبار آن معلوم گردد. بنابراین، اصل آزادی دلیل باید با اصل اساسی دیگری یعنی اصل قانونی بودن، هماهنگ باشد. با توجه به اینکه در عصر جدید داده هایمندرج در اینترنت و دنیای مجازی در صورتی که صحت انتساب آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی اثبات شود می تواند به عنوان ادله الکترونیکی در دعاوی مطرح باشند و در مورد مسایل حقوقی به قاضی کمک شایانی بکند، صاحبنظران نظام عدالت کیفری کوشیدهاند با نهادینه سازی شاخههای پژوهشی کاربردی جدید، مانند استناد پذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری و کشف علمی جرایم، در عین حال که بر غنای حقوق کیفری میافزایند نواقص و نارساییهای حقوقی علمی آن را هم رفع کنند. در این مقاله به اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا پرداخته میشود. نظام تحصیل آزادانه دلیل در تقابل با اصل مشروعیت تحصیل دلیل، مسایل و مشکلات آیین دادرسی کیفری، قواعد علوم ناظر بر سیستمهای رایانهای از جمله مهمترین مباحث این مقاله میباشد.

اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا Keywords:

اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا authors

طاهر نظرزاده قصابی

دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی، گروه حقوق، گیلان، ایران.

محمود علیزاده

دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی، گروه حقوق، گیلان، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
-اشترمان، کیس، مریش، زیبر. کاسپرسن، ریک و اندبرژه، گی، 1376، ...
-لدوزیان، ایرج .(1374). حقوق کیفری تطبیقی. ج تهران : موسسه ...
- پور زند مقدم، پژمان، «ژرف ساخت دلیل کیفری»، مجله ...
- جلالی فراهانی، امیر حسین، تفتیش و توقیف رایانه ها ...
- دزیانی، محمد حسن .گزارش کمیته اروپائی و در زمینه ...
- طاهری بجد، محمد علی، تعیین رژیم دلایل کیفری در ...
- قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران - قانون آئین کیفری، ...
- قانون آئین دادرسی مدنی، مصوب 1379 ...
- قانون احترام به آزادیهای مثروع و حفظ حوق شهروندی ...
- آئین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب 1393 .قوه ...
نمایش کامل مراجع

مقاله فارسی "اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا" توسط طاهر نظرزاده قصابی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی، گروه حقوق، گیلان، ایران.؛ محمود علیزاده، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی، گروه حقوق، گیلان، ایران. نوشته شده و در سال 1395 پس از تایید کمیته علمی کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله ادله الکترونیکی، حقوق کیفری، نظام دادرسی رایانه ای، فناوری اطلاعات، اینترنت هستند. این مقاله در تاریخ 7 اردیبهشت 1396 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 792 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که دلیل در حقوق کیفری آزاد است ولی پذیرش چنین ادعایی به صورت مطلق، صحیح نیست. همه چیز باید در پرتو حکومت قانون تعریف شود و دلیل نیز باید توسط قانون تعیین و حدود اعتبار آن معلوم گردد. بنابراین، اصل آزادی دلیل باید با اصل اساسی دیگری یعنی اصل قانونی بودن، هماهنگ باشد. با توجه به اینکه در عصر جدید داده ... . برای دانلود فایل کامل مقاله اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا با 11 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.