بررسی مبانی نظری مسیولیت مدنی

سیر تحول وضع قوانین نظام مهندسی از اولین آن ها، یعنی قانون نظام معماری و ساختمانی، مصرب خرداد 1352 و اصلاحانذ بعدی آن، مصرب شهریور 1356،تا قانون نظام مهندسی ساختمان، مصرب 1371 ، که 2 سال برای اجرای آز مایشی آن مدت تعیین شده بود، و سرانجام قانون حاضر، بعنی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصرب اسفند 1374 ، به خوبی نشان می دهد که اننظارات از جامعه مهندسی کشور، طی 10 سالی که از تشکیل سراسری سازمانهای نظام مهندسی میگذرد، چه دگرگونی بدرگ و تکامل سریعی از سر گذرانده است. علاوه بر وسعت انتظارات به تعویق افتاده ای که جامعه مهندسان دارد. این تحول سریع همچنین نشان دهنده ظرفیت نهفته و در حال شکوفا یی مهندسان کشور و برای گذر جهشی از مراحل متعددی است که تشکل و انتظام بخشی نیروهایش نیازمند آن است. در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است، می گویند در برابر او مسیولیت مدنی دارد یا ضامن است. واردکننده زیان در هر حال مسیول جبران خسارت وارده است. یکی از اهداف انتخاب مسیولیت مهندس علاوه بر حساسیت حقوق آحاد جامعه، کاربردی نمودن رشته حقوق در فعالیت های حرفه ای و مهندسی است. زیرا جبران خسارت و صدمات ناشی از فعالیت حرفه ای مهندسان در زندگی صنعتی امروز از اهمیت خاصی برخورد ار است. شرط عدم مسیولیت در پروژه های ساختمانی راه ندارد، زیرا تعهد مهندسین تهعد به نتیجه ا ست. مسیولیت مدنی ناشی از حرفه مهندسی در کلیه موارد ( ناظر، مثاور، طراح ) یکسان است.

Keywords:

مسیولیت مدنی , نظام مهندسی و کنترل ساختمان , ه مهندس ناظر , تقصیر , جبران خسارت