جکم وضعی اقاله فضولی در فقه و حقوق موضوعه

هر معاملهای مرکب از قصد انشا و ایجاد و رضا به آن معامله حاصل میگردد. قصد انشا ممکن است از خود مالک باشد و ممکن است از شخصی که ماذون از طرف مالک یا مجاز از طرف قانون است انجام گیرد، و ممکن است از ناحیه شخصی که نه ماذون است و نه ولی، اما رضای مالک در جایی که معتبر است تنها از ناحیه خود مالک است؛ اگر شخصی به طور فضولی روی مال مالک معاملهای انجام داده است، مالک حق6 رد و اجازه دارد. اگر معامله را رد کرد، آن معامله باطل میگردد، و اگر اجازه کرد معامله دارای آثار حقوقی خواهد شد, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تاثیر می گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تاثیر می گذارد; پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است که بهبرهم زدن معامله با رضایت طرفین اقاله گفته میشود. پس از اقاله، هر یک از دو عوض در صورت موجود بودن، به صاحبش باز میگردد و در صورت تلف، تلف کننده ضامن مثل در مثلی (مثلی) و قیمت در قیمی (قیمی) است اما گاهی همین برهم زدن عقد یعنی اقاله ،فضولی است که خود دارای آثاری است که با مشخص نمودن حکم وضعی آن میتوان آثار آن را یافت و به بسیاری ازپرسشهاپاسخ داد لذا نگارنده مقاله در صدد است با فحص در متون فقهی و حقوق موضوعه به این موضوع دست یابد که آیا اقاله فضولی محکوم به فساد است یا مانند معامله فضولی صحیحی و قابله تنفیذبوده و به اعتبار آن دارای آثار معینه می باشد