تاملی فقهی در ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی پیشنهادی
Publish place: Journal of Fiqh and Usul، Vol: 43، Issue: 1
Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1,299
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQH-43-1_006
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1396
Abstract:
ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتا بر او حرام است، گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی شبهه . تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی جدید پیشنهادی نیز با تایید مفاد ماده ی مذکور آورده است: جماع با دخول رجولیت به اندازه ی ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود . همان طور که از دو ماده ی مذکور بر می آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چرا که فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته اند، اما در مقابل، نظریه ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رایی نادر محقق عنوان لواط است. نگارندگان با بازخوانی هر دو رای پیش گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مساله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود.
Authors
محمد محسنی دهکلانی
استادیار دانشگاه مازندران
محمد حسن حایری
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمد تقی قبولی درافشان
استیادار دانشگاه فردوسی مشهد