فساد مالی اعتمادی را که لازمه هر فعالیت اقتصادی سالم در جامعه است از بین می برد و بر قانون اثر گذاشته و آن را به گونه ای متفاوت به اجرا در می آورد، شبکه توزیع درآمدها را در جامعه بر هم می زند و فاصله فقیر و غنی را افزایش می دهد. این پدیده همچنین هزینه های معاملات دولتی را افزایش و درآمد دولت را کاهش می دهد. میانگین
رشد اقتصادی را بر هم زده و آن را کاهش می دهد. یکی از ریشه های مهم فساد مالی، فساداداری است. مبارزه با فساد اداری یکی از راهکارهای جهاد اقتصادی است. تحقیق حاضر به بررسی ریشه های فساد اداری و سازمانی می پردازد. در این تحقیق به نظور تحلیل ریشه های فساد اداری و سازمانی از
هوش تجاری در غالب یک الگوی پردازشگر اطلاعات استفاده شده است.
هوش تجاری با توجه به رابطه ای که بین محیط و سازمان برقرار می کند اطلاعاتی از عوامل منجر به فساد در یک اداره یا سازمان را مرتب و طبقه بندی می کند. نتایج الگو نشان می دهد که مبارزه و کنترل فساد اداری هیچ رویکرد واحدی نمی تواند به طرزی کارآمد از عهده مشکل برآید، بلکه ترکیبی از رویکردهای بازدارنده و ترمیمی آشکارا مورد نیاز است و موفقیت هر گونه ابتکار حقوقی منوط به وجود یک اراده قوی سیاسی و اجتماعی و نقش موثر قوه قضاییه و نیروی انتظامی در برخورد با عوامل فساد است.