حکم قراردادهای دولتی مبتنی بر فساد

حکومت و حاکمیت همیشه در مورد رانت ها و فسادهای رخ داده در ان زیر سوال بوده است. و هر نوع حکومتی درگیر این موارد بوده است و حتی در مورد حکومت های الهی نیز هیچ شخصی نمی تواند منکر وقوع این امر از اساس بشود و اگر مطلبی است این است که این فساد در این نوع حکومت ها به میزان خیلی کمتری است. واقعیت های اجتماعی هم گویای این مطلب است. این فساد ها همیشه از سوی عامه مردم و اندیشمندان مورد انتفاد بوده است و راهکارهای از سوی عقلای جامعه برای ان پیشنهاد شده است. اما در مورد ماهیت این راهکارها نکته ای که وجود دارد این است که این راهکارها برای حفظ مردم در مقابل حاکمیت است. یکی از مواردی که محل وقوع این فساد ها است قراردادهای دولتی است. این مقاله در این مورد است که ایا باید قرارد دولتی احکام ویژه ای داشته باشد یا باید تابع قواعد عمومی بماند و دادن حکام ویژه فقط تقویت نهاد حاکمیت در اقامه دعوا در برابر مردم است و خطا است این موضوع وقتی واجد اهمیت بیشتر می شود که با بطلان قرارداد حقوق اشخاص ثالث نیز زیر سوال می رود.

Keywords:

فساد ادرای , قرارداد دولتی , حکم , حکم فساد