اهمیت خانواده در حفظ ساختار سالم اجتماع موجب شده است که دولت ها هر یک به زعم خود تدابیر را در جهت تشویق به تشکیل خانواده و احکیم آن اخاذ نمایند. این تدابیر در حوزه ی علوم انسانی و به ویژه حقوق، حجم بیشتری را به خود اختصاص داده و تشکیل خانواده با بیش از یک نفر، که ارتباط انسانی را در پی دارد، موجب دردیده با ایجاد بحثحقوق و تکالیف اعضاء در برابر یکدیگر، علم حقوق در این کانون موضوعیت یابد و به میدان بیاید . از سوی دیگر دو شاخه ی بزرگ علم حقوق شامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی، هر یک راهکارها خود را در حفظ خانواده ارایه داده اند. حقوق کیفری به عنوان شاخه ها از حقوق عمومی نیز در این حوزه ساکت نمانده و به جرم انگاری جرایم ارتکابی توسط اعضا خانواده علیه یکدیگر و نیز جرایم ارتکابی توسط دیگران علیه خانواده پرداخته است. حمایت کیفری از ارزش- ها و قواعد همیشه در آخرین مرحله باید صورت پذیرد به خصوص در حقوقی همانند حقوق خانواده که بیش از آنکه بر پایه ی قرارداد استوار باشد، ایجاد و دوام آن بر عشق و علاقه ی زن و شوهر مبتنی است. آنگاه که مداخله ی حقوق کیفری لازم است، باید اصول و قواعد قانون گذارا و قانونگذرا به طور کامل رعایت شود . اینکه مقررات کیفری لایحه حمایت از خانواده تا چه حد بر پایه ی بایسته های
تقنین تنظیم شده است، پرسشی است که این مقاله درصدد پاسخگویی به آن است.