سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

تحلیل حقوقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی

Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 3,225

This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

LAWCC02_003

Index date: 5 September 2017

تحلیل حقوقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی abstract

یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصول و موازین حاکم بر حقوق عمومی ، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تایید و تاکید واقع شده است ، حق مشارکت و نظارت مردم بر اداره امور سیاسی و اجتماعی کشور و مدیریت نظام سیاسی خویش است که ملت و دولت را ملزم به اعمال نظارت در اجرای حاکمیت می نماید . از جمله بارزترین و اساسی ترین راهکارهای نظارت عمومی در قالب حق و تکلیف ، نظارتی است که در نصوص اسلامی از آن به امر به معروف و نهی از منکر تعبیر شده و از اهم فرایض الهی بر شمرده شده است . در همین راستا دکترین نظارتی اسلام و مسیولیت همگانی مردم و لزوم دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر که سرچشمه در مکتب و معارف اسلامی این امت دینی دارد ، همه مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت را مسیول دانسته و همه را به آن مکلف نموده است. در همین راستا منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران نیز با شناسایی این وضع حقوقی و تاکید بر این امر مهم، در بند 3-41 مقرر نموده است: شهروندان حق نقد،نظارت، و اطلاع از عملکرد دستگاه های اجرایی را در چارچوب قوانین دارند . دولت مکلف است نقد پذیری را در دستگاههای اجرایی نهادینه کرده و راهکارهای اطلاع رسانی و شفاف سازی عملکرد خود را در مقررات و رویه ها پیش بینی کند. با تاسیس حکومت دینی وظیفه تحقق این نهاد اساسی ، وظیفه متقابل مردم و حکومت به شمار می رود . بقای حکومت بر محور ارزش ها و اصول و مبانی دینی ، مستلزم نظارت مستمر دینداران بر اعمال حاکمان است که لازمه تحقق دولت قانونمدار است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع به صورت اساسی و تخصصی در اصل هشتم در قالب اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است که نشان از توجه قانون گذار اساسی به این وضع حقوقی است.هدف این پژوهش ارایه و تبین مفهوم جامع ای از اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر بعنوان یکی از اصول معطل مانده در قانون اساسی است که با درک صحیح آن بتوان الگوی مناسبی را در رابطه حقوقی بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان ارایه داد و بر اجرا و تحکیم آن اهتمام ویژه نمود و دولت و شهروندان را به اجرای این اصل مهم در قانون اسااسی جمهوری اسلامی ایران ملزم ساخت .روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش تحلیلی Bتوصیفی با تمرکز بر داده ها و اطلاعات و منابع کتابخانه ای است که از طریق مطالعه و فیش برداری و اخذ مستندات و تدوین که اطلاعات جامع آنها به تفصیل در بخش منابع و ماخذ نگاشته شده صورت پذیرفته است .

تحلیل حقوقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی Keywords:

تحلیل حقوقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی authors

اکبر زارع

دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی ، مدرس دانشگاه

مقاله فارسی "تحلیل حقوقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی" توسط اکبر زارع، دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی ، مدرس دانشگاه نوشته شده و در سال 1395 پس از تایید کمیته علمی دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله حکومت دینی ، نظارت عمومی ، حقوق شهروندی ، مسیولیت پذیری ، امر به معروف ،نهی از منکر هستند. این مقاله در تاریخ 14 شهریور 1396 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 3225 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصول و موازین حاکم بر حقوق عمومی ، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تایید و تاکید واقع شده است ، حق مشارکت و نظارت مردم بر اداره امور سیاسی و اجتماعی کشور و مدیریت نظام سیاسی خویش است که ملت و دولت را ملزم به اعمال نظارت در اجرای حاکمیت می ... . این مقاله در دسته بندی موضوعی حقوق شهروندی طبقه بندی شده است. برای دانلود فایل کامل مقاله تحلیل حقوقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی با 17 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.