قواعد ممنوعه در کارآفرینی اسلامی

فرمول های کلی در فقه را قواعد فقه می نامند. برخی از قواعد فقهی در قراردادها بکار می روند. قواعد فقهی کسب وکار با موانعی روبرو می شود. فقهای اسلام در باب معاملات دو بحث معاملات باطل و مکاسب محرمه را طرح کرده اند و از قبیل غش، ربا، غصب، غرر، ابهام، رشوه، نجاسات، منفت غیر حلال و ... را ممنوع کرده اند. نویسندگان کتب قواعد فقه مباحثی نظیر قاعدهحرمت اکل مال به باطل، قاعده حرمت ربا، قاعده منع اجتماع عوضین، قاعده منع ارتشاء، قاعده نفی غرور را در ابواب شروط و عقود و ایقاعات مطرح و بحث نموده اند. سوال این است که آیا این قواعد و احکام فقهی در حوزه کسب و کار و کارآفرینی درایران می توان به کار گرفت و قراردادهای کسب و کار ممنوع را تعیین کرد این پژوهش با تحلیل مضمون قواعد و فرمول های فقهی سعی دارد قواعد فقهی و احکام شرعی را در حوزه کسب و کار به کار برد و با تبیین مصادیق و قلمرو قواعد فقهی به قواعداقتصاد اسلامی و خطوط منع شرعی حاکم بر کسب و کار دست یابد. روش پژوهش، مطالعات کتابخانه ای است و اعتبار اجتهاد در اسلام پژوهش اعتبار سنجی شده است. توصیه کاربردی پژوهش، آشنایی کارافرینان ایرانی و مراکز آموزشی با احکام و قواعد ممنوعه در فقه اقتصادی، قراردادهای تجاری و کسب و کار است.

Keywords:

قواعد فقه , موانع کسب و کار , ربا , ابهام