بررسی و ارایه راهکارهای حقوقی برای ارتقاء و اصلاح قوانین جاری در جهت افزایش اثرگذاری IT در بخش اشتغال

فناوری اطلاعاتی دانش و روش تولید، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره، یادآوری و اصلاح ، و ارایه اطلاعات است. اما قانون برنامه سوم فقط ارایه اطلاعات را مد نظر قرار داده است. مساله مهم ایجاد اشتغال در سطح تخصصی است اگرچه در این مورد ما حتی در دانشگاهها وارد کننده و مصرف کننده اطلاعات هستیم نه تولید کننده. مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و بنیاد علمی اکو می توانند در تولید محصولات علمی از فناوری اطلاعاتی مفید باشند. بعد از تولید، مشکل تولید کنندگان نگرانی از مورد سوء استفاده قرار گرفتن تولیداتشان است که قوانینی نظیر قانون حمایت حقوق پدیدآورندگان این مشکل را حل میکند. ایجاد دوره های آموزش کامپیوتر و آموزش اینترنت نیز از زمینه های ایجاد اشتغال در این مورد است و باید به فکر اعزام نیروی کار ماهر به خارج و جذب درآمدهای ارزی باشیم و ایجاد کمیته اعزام نیروی کار به خارج نیز مقدمه مناسبی برای این امر است و زبان نیز نباید مانعی برای انجام هدف باشد. تهیه و توزیع و تجارت سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه ای نیز ایجاد اشتغال میکند ولی در این زمینه هم ما وارد کننده هستیم اگرچه در بخش دولتی برای هر کار کم اهمیتی کامپیوتری را اختصاص داده ایم در بخش تامین ارتباطات تنها نقش آفرین دولت است اگرچه بموجب اصول مقرر در ماده 35 قانون برنامه سوم دولت مکلف است انحصاراتی را که بموجب دستورالعمل ها و مقررات مصوب خود و یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده اند لغو کند، در ارجاع کار و انجام معاملات توسط بخش دولتی و عمومی، بین دستگاهها و شرکتهای دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قایل نشود و اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیتهای انحصار گرانه معمول نماید. اما قانونگذار نیز در زمینه سپردن این گونه خدمات به بخش خصوصی و تعاونی نگران ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و ایجاد اخلال در استمرار ارایه خدمات است که این دو با وضع قانون در زمینه حقوق انحصاری و وضع قانون جهت جلوگیری از ایجاد اخلال در انجام وظایف محوله قابل حل است. اما آشکار است که هنوز اهمیت نقش IT در ایجاد اشتغال برای مسوولان مملکتی روشن نیست و می تواند ادعا کرد فعلاً فناوری اطلاعایت بعنوان روشی استعماری بر علیه ما عمل میکند و استقلال کشور ما را از نظر علمی در خطر قرار داده است این در حالیست که قانونگذار ایران به داشتن قواعد عام بسنده کرده و نسبت به فناوری اطلاعاتی مطالعه ای صورت نداده است در بعد اجرایی نیز هنوز هیچ وزارتخانه ای خود را درباره فناوری اطلاعاتی مسوول نمیداند. اگر چه می توان گفت وظیفه استفاده از فناوری اطلاعاتی در ایجاد اشتغال بعهده شورای عالی اشتغال است. قانونگذار می تواند با ایجاد یک قانون بعنوان یک نرم (norm) اقدام نماید و نتیجه این بی توجهی فقط بمعنی از دست داد فرصتها و بنفع استفاده غیر فرهنگی و غیر اخلاقی از این امکان بزرگ تاریخ بشری است.