راهبردهایی بر بحران حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمیتوان بهره جست؛ زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن، موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسعه بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد. افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است. باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق وظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است. از قانونگذار انتظار می رود بر نظام حقوقی کشور احاطه داشته باشد و بداند پیوندی که بر این بدن زنده میزند چه بازتابی در سایر اندام ها دارد بدین ترتیب موفقیت و کامیابی یک سیاست جنایی تقنینی تا حدود زیادی به ذوق سلیم و احتیاط و بصیرت قانونگذار بستگی دارد زیرا اوست که باید از ترکیب همه عوامل و داده های تاریخی و فرهنگی و اقتصادی نتیجه گیری درست کند و قاعده ای فراهم آورد که با طبع اجتماعی و وظایفی به عهده دارد ملایم تر باشد. این پژوهش ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عنوان یک بحران در نظام حقوقی به دنبال راهکارهایی برای خروج از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی پرداخته است.

Keywords:

بحران حقوقی , جرم , تورم , قوانین کیفری , جرم انگاری