خلا قانون مدنی ایران در خصوص اجرت حضانت مادرحقوقی -تحلیلی فقهی

مشهور فقهای امامیه ، پرداخت اجرت حضانت را در درجه اول بر عهده پدر و در صورت اعسار یا فوت پدر، پرداخت اجرت حضانت را بر عهده جد پدری و هرچه بالاتر رود اهل مشهور فقیهان .دانند می سنت هم، بر این باورند که کسی حق مزد بر نگهداری ندارد اما هزینه ، های حضانت باید مادری در مورد پرداخت شود. که متصدی حضانت اطفال خود است، حق اخذ اجرت از موضوعاتی است که در حالات مختلف مورد پذیرش یا نفی قرار گرفته است. اخذ اجرت حضانت پیش از طلاق در حالاتی از قبیل شرط ضمن عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت، شرط بعد از عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت با تعیین مبلغ اجرت، شرط بعد از عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت بدون تعیین مبلغ اجرت ، مطالبه اجرت قبل بدون شرط ضمن یا بعد از عقد توسط زن ، توافق ز ن و شوهر در مورد اسقاط حقوق خود ، متفاوت است. در اخذ مورد اجرت حضانت پ از طلاق س نیز دوقول میان فقهاء و حقوقدانان مبنی بر پذیرش و اجرت در نفی مقابل عمل حضانت وجود دارد که با توجه به این که اگر حضانت را یک تکلیف بدانیم، دریافت مزد در مقابل آن صحیح نیست، زیرا در فقه و حقوق، دریافت اجرت برای انجام تکلیف شخص پذیرفته نشده است. اما در صورتی که حضانت را یک حق بدانیم، نه تنها امکان اخذ اجرت جهت انجام حضانت که حتی امکان نقل و انتقال آن در مقابل عوض نیز میتواند پذیرفته شود. با توجه به شرایط و حالات مختلف در اخذ اجرت برای حضانت و وجود اثر حقوقی هریک پژوهش درباره هر یک از این موارد را ایجاب می نماید که تحقیق حاضر با روش نظری و تحلیلی به بررسی حالات مختلف اخذ اجرت مادر برای حضانت پرداخته است.

خلا قانون مدنی ایران در خصوص اجرت حضانت مادرحقوقی -تحلیلی فقهی Keywords:

حضانت , اجرت حضانت , تعیین مبلغ اجرت , شرط ضمن عقد , حق و تکلیف