مطابقت کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی حقوق اسلام و ایران

عاملی که موجب می شود در حقوق داخلی کشورها، مراتبی را برای عدم مطابقت کالاها با قرارداد در نظر بگیرند بحث ضمانت اجراهای مختلف برای آنهاست کنوانسیون رویکرد متفاوتی به مقوله عدم مطابقت دارد و تفاوتی میان عیوب مخفی و آشکار قایل نشده است و هر نوع نقض و تخلف از شرط صفتی را به عنوان عدم مطابقت شناخته است. شاید در اینجا بتوان به تعبیر پروفسور لوکوفسکی اشاره کرد که می گوید: ماده 35 روابط قراردادی طرفین ... در رابطه با تدلیس را تدوین می کند . لوکوفسکی معتقد است تلاش برای تطبیق قواعد تنظیم کننده تعهدات قراردادی در حقوق داخلی کشورها با مقرارت کنوانسیون، ممکن است موجب پیچیده تر شدن اجرای قواعد کنوانسیون گردد. بنابراین موضوع مطابقت و عدم مطابقت در کنوانسیون را فقط باید بر مبنای مقررات خود کنوانسیون و نه با مقایسه آن با مقررات داخلی، بررسی کنیم. بدین ترتیب می بینیم که کنوانسیون، گستره وسیعی را برای عدم مطابقت در نظر گرفته است. این تحقیق به بررسی لزوم مطابقت کالا با قرارداد در کنواسیون و حقوق ایران می پردازد.