بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی
Publish place: The first national conference of Islamic humanities
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52,805
This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCIH01_003
تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1394
Abstract:
هر کدام از فقها و حقوق دانان در خور خود به این قاعده پرداخته و نکاتی را نیز مطرح کرده اند اما ابعاد قابل طرح در این قاعده همچنان وجود دارد . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال آن است، بررسی ماهیت فقهی و حقوقی قاعده اقدام و کاربردآن در معاملات و قراردادها و بویژه در مسئولیت مدنی می باشد. در مجموع منابع سه گانه ی سنت،اجماع،عقل، به عنوان مهمترین ادله ی قاعده مد نظر قرار گرفت. سپس به ماهیت این قاعده توجه شده ودر این راستا تلاش شد با مقایسه این قاعده با سایر قواعد مرتبط ماهیت قاعده اقدام روشن شود نکته ی مهم در این رابطه توجه به اشکالات شیخ انصاری در خصوصاستناد کردن به قاعده ی مذکور است. سپس تلاش شد که کاربردهای مختلف قاعده اقدام در فقه و حقوق شناسایی شود. در این تحقیق تلاش شده که از طریق شناسایی موارد کاربرد قاعده اقدام دامنه ی قلمرو قاعده مذکور شناسایی شود تا ازاین طریق بتوان به آثار چنین قاعده ای در قراردادها ومسئولیت مدنی دست پیدا کرد. نتیجه حاصل از تحقیق آن است که قاعده اقدام از مهمترین و کاربردی ترین قواعد فقهی و حقوقی است و ادله ی فقهی محکمی آن را تایید می کند مهمترین اثر این قاعده رفع مسئولیت مدنی نسبت به فردی است که در خصوص خودش اقدام به ایراد خسارت و ضرر نموده است. بر اساس اینقاعده هر فردی اعم از حقیقی و حقوقی که با قصد و علم و اراده دست به اقدامی می زند که باعث ضرر و زیان و خسارت به کسی شود وظیفه جبران خسارت را داردمبنای جبران خسارت به اقدام فرد بر می گردد که به استناد ادله ی ثلاثه نیز تایید می شود بر این اساس مسئولیت جبران خسارت مادی به عهده ی فردی است که اقدام به ایراد ضرر کرده است مگر آنکهعاملی برای اسقاط ضمان به وجود آید مثل قاعده ی احسان. قاعده اقدام در دو معنا به کار رفته یکی موجب ضمان و دیگری مسقط ضمان موجب ضمان بودن در معاملات معوض فاسد مطرح می شود که در آنجا غیر مالک بر علیه مالک اقدام می کند ولی مسقط ضمان بودن در جایی است که مالک علیه خود اقدام می کند. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی داریم جایگاه قاعده اقدام را در مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار بدهیم قاعده اقدام از آن جهت که مسقط ضمان است مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده اقدام به عنوان قاعده ای مسقط ضمان یا به صورت کامل اثر معاف کنندگی دارد یا بصورت جرئی به عبارت دیگر یا مسقط کامل مسئولیت است یا مسقط جزئی مسئولیت.
Keywords:
Authors
ابراهیم جعفری
دانشجوی رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :