دستگاه عدالت جزایی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. قوانین صادره در خصوص زندان ها و به تبع آن سازمان زندان ها در کشور ما نیز از این تحول و دگرگونی مستثنی نیستند. زندانی شدن محکومین
جرایم غیر عمد مانند : تصادفات، نفقه، مهریه، چک و سایر جرایم غیر عمدی که منجر به دیون مالی گشته است منافع ناچیزی را برای جامعه در بردارد و زندگی خانوادگی زندانیان را نیز متلاشی می کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از
جرم ندارد. از آنجایی که هدف از محکوم کردن متهم به مجازات، زندان نه اعمال رنج و عذاب بر وی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه و اصلاح و باز پروری زندانی و همچنین احقاق حق زیان دیده است؛ ولی در عمل ما بیشتر شاهد گرفتاری های زندانیان افزایش جمعیت آنها و نا امنی اجتماعی هستیم و این مسیله رسالت اصلی زندان را که مجازات، بازدارندگی و باز پروری است را، زیر سوال می برد و در نتیجه ی افزایش دامنه ی این گونه مجازات ها به زودی جامعه تبدیل به یک زندان بزرگ و محلی برای پرورش افراد سرخورده و غیر مفید می شود که می تواند بازتابی بسیار منفی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی داشته باشد. در این مقاله سعی شده تا علاوه بر بررسی اینگونه مجازات ها و توجه به عواقب آن در سطح خانواده و جامعه و همچنین نگاهی آماری به کمک خیرین برای رهایی این دست از زندانیان، با ارایه راهکاری در راستای اشتغال و درآمد زایی توسط زندانیان در داخل یا خارج از زندان، چشم اندازی از این تغییر و دگرگونی و تاثیر آن بر جامعه و زندانیان را به رشته ی تحریر درآوریم.