تعارض قوانین آلمان و اروپا در زمینه اعسار و ورشکستگی

این مطالعه به بررسی تعارض قوانین آلمان و اروپا در زمینه اعسار و ورشکستگی انجام شد. روش مورد استفاد در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است برای بیان موضوع مورد بررسی می توان بیان داشت که مشکلات حقوقی در ورشکستگی های برون مرزی براساس قوانین اتحادیه اروپا به ویژه هنگامی برجسته می شوند که دارایی های یک شرکت بین المللی در بیش از یک کشور قرار دارد و متعلق به بیش از یک نهاد قانونی است. قوانین ورشکستگی ملی گوناگون، اولویت های متفاوتی برای بستانکاران دارند و در بیشتر موارد احکام آن ها در مورد معاملات پیشین مانند معاملات زیر قیمت، اولویت های قابل ابطال و انتقال مالیت های بلاعوض که برای بستانکاران مضر است و با قوانین اعسار در آلمان ناسازگار می باشد. پرسش هایی کلیدی که قوانین اروپا این میان مطرح می شوند عبارت اند از اینکه کدام کشور می تواند مدعی صلاحیت بین المللی برای انجام اقدامات مذکور شود، کدام قانون ورشکستگی ماهوی باید استفاده گردد و نظام های حقوقی متفاوت چگونه با یکدیگر تعامل می کنند. برخی قضات و مولفان به منظور هماهنگ ساختن این مسایل پیچیده از یک کنوانسیون بین المللی در زمینه ی رویه های ورشکستگی در آلمان حمایت می کنند تا از تعارض موجود کاسته شود.

Keywords:

اعسار , تعارضات قانونی , معاملات پیشین , شرکت های عمومی