سند مالکیت المثنی در قانون ثبت اسناد و املاک با تاکید بر قاعده لاضرر

سند مالکیت به دلیل ارزش قانونی و مقبولیتی که در افکار عمومی و نزد مراجع دولتی و غیر دولتی دارد، دارای کارکرد های بسیار زیادی در جامعه است.حال اگر بنا بر دلایل طبیعی و غیر طبیعی سند مالکیت مقفود شود یا از بین برود، قانون گذار ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک را در جهت صدور سند المثنی وضع نموده است. توجه به این مسیله که این ماده قانونی شرایط اخذ سند مالکیت المثنی را بسیار ساده و آسان در نظر گرفته و نظر به اهمیت حفظ اعتبار و ارزش سند مالکیت اصلی و نقش حیاتی آنها در کلیه شیون زندگی انسانها ممکن است از رهگذر این ماده قانونی عده ای با نیت سوء تقاضای سند مالکیت المثنی بنمایند؛ و با تاکید بر قاعده فقهی مسلم و مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام که براساس مفاد آن ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و در روابط اجتماعی مردم هرگونه اقدام زیان کارانه مورد امضای شرع مقدس نمی باشد؛ در پژوهش مورد نظر از دو روش مشاهده و تحلیل آراء و نظریات جمع آوری شده به طریق کتابخانه ای استفاده شده است. این پژوهش با توجه به تحولات گسترده در فرایند ثبت، استفاده از پیشرفت های فنی و الکترونیکی، صدور اسناد تک برگ و کاداستری، گذار از مرحله سنت به صنعت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و لزوم بازنگری و اصلاح قوانین براساس مقتضیات زمان و مکان به تحلیل و بررسی این ماده آیین نامه قانون ثبت با تاکید بر قاعده فقهی لاضرر می پردازد.

Keywords:

سند , المثنی , قانون , قاعده , لاضرر