ادله موافقین و مخالفین مسیولیت مدنی دولت در قبال تصمیمات قضایی دادگاهها

در طول تاریخ قضا و دادرسی خصوصی از حق ستاندن مستقیم به نظام تحکیم اختیاری و از نظام تحکیم اختیاری به تحکیم اجباری و از آن به دادرسی عمومی متحول گردید و دولت از طریق قوه قضاییه و دادگاههایی بر آن مباشرت نمود. نتیجتا مسیولیت در طول تاریخ، سرنوشت متحول و پر ماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تا کنون، مبانی تغییر یافته و به سوی تکامل در حرکت بوده است فکر مسیولیت هر کسی در مقابل عمل خویش به اندازه عمر بشر قدمت دارد در ایران همانند بسیاری از کشورها، مسیولیت مدنی دولت و نهادهای کشوری اصل پذیرفته شده ای است، و امکان شکایت مردم از دولت خصوصا از قضات و د ستگاه قضایی در اصل 171 و 173 قانون اساسی و به نوعی در اصل 167 قانون اساسی همچنین و در بند آخر ماده 11 قانون مسیولیت مدنی و مواد 255 لغایت 260 قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی تصریح شده است؛ بنابراین مسیولیت مدنی دولت در تصمیمات قضایی، الزام دولت است نسبت به شخص زیان دیده در پرداخت غرامت زیان وارده به او که ناشی از عمل غیر قانونی بر اثر تقصیر یا خطا و اشتباه دستگاه قضایی و یا کارکنان آن، منتسب به دولت یا عمل غیر قانونی دولت بوده و یا تکلیف دولت است به پرداخت غرامت زیان دیده که به موجب قانون مقرر گردیده است لذا در نظر گرفتن چنین مسیولیتی برای دولت نتیجه منطقی حاکمیت قانون است و عدالت حکم می کند که هیچ قانون شکنی و زیانی چه مادی و چه معنوی بدون جبران باقی نماند. در این مقاله به دلایل و مستندات حاکم بر اندیشه مصونیت دولت در برابر تصمیمات قضایی و بعد به دلایل مسیولیت مدنی دولت اشاره می شود. و در صدد بیان این مطلب هستیم که در کجا و به چه مقدار، با قواعد و اصول حقوقی و فقهی می توانیم مسیولیت دولت را در برابر زیان های حاصل از تصمیمات قضایی بپذیریم.

Keywords:

مصونیت , مسیولیت , دولت , تصمیمات قضایی , دلیل موافقین , دلایل مخالفین