بررسی فقهی حقوقی مطلق یا مقید بودن حد قوادی
Publish Year: 1396
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 4,122
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
ACHSCONF01_233
Index date: 18 April 2018
بررسی فقهی حقوقی مطلق یا مقید بودن حد قوادی abstract
علیرغم اینکه فقها در جرایم جنسی به تفصیل رکن مادی و شرایط حد را بررسی کرده اند، اما رکن مادی قوادی را به طور دقیق تبیین ننموده اند. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که آیا حد قوادی به عنوان جرم حدی، مقید به تحقق نتیجه )ارتکاب رابطه نامشروع توسط کسانی است که بوسیله قواد جمع یا مرتبط شده اند(، یا این که صرف جمع بین طرفین بدون تحقق نتیجه نیز مشمول اجرای حد قوادی می گردد در کتب فقهی در رابطه با مطلق یا مقید بودن اجرای حد قوادی به وقوع زنا یا لواط دو نظریه وجود دارد. طرفداران نظریه اول برخی از قدما و متاخرین هستند که اجرای حد قوادی را مقید به وقوع عمل زنا یا لواط ندانسته اند و ظاهر کلام ایشان در تعریف قوادی مطلق است و قوادی را جمع بین زانی و زانیه دانسته اند. دلایل این عده را می توان تبادر، اصاله الاطلاق و اصل عدم اشتراط قوادی به وقوع عمل ذکر کرد. طرفداران نظریه دوم برخی از فقهای معاصر هستند که اجرای حد قوادی را مقید به وقوع عمل زنا یا لواط دانسته اند. از جمله دلایل طرفداران مقید بودن حد قوادی به وقوع عمل می توان به اصاله الحقیقه و قاعده درء اشاره کرد. قانونگذار در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قوادی را جرم مطلق می دانست و آن را این گونه تعریف کرده بود جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط ، اما با تغییر رویکرد در تبصره 1 ماده 242 ق مجازات اسلامی حد قوادی را منوط به تحقق زنا یا لواط دانسته و در صورت عدم تحقق نتیجه از کلمه عامل در تبصره ماده مزبور استفاده کرده است. بنابراین در صورت عدم حصول نتیجه، حد قوادی اجرا نمی شود و صرفا مجازات تعزیری 31 تا 74 ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش اعمال می گردد.
بررسی فقهی حقوقی مطلق یا مقید بودن حد قوادی Keywords:
بررسی فقهی حقوقی مطلق یا مقید بودن حد قوادی authors
طاهره فرمنش
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
علی تقی خانی
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران