ادله ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

قابلیت استناد به ادله ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره ی مهمترین مسایل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارایه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمین و غیر مطمین می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمین دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمین دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمین وسنتی عادی و پایین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

ادله ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران Keywords:

ادله الکترونیکی , داده پیام , امضای الکترونیک , امضای دیجیتال , ارزش اثباتی ادله الکترونیک