بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در جرایم علیه امنیت ملی با نگاهی به اسناد فراملی

در مورد جرایم علیه امنیت کشور قانون تعزیرات مصوب سال 1375، آنها را ذیل دو سرفصل مجزا ذکر نکرده، بلکه فصل مشتمل بر 15 ماده، یعنی از ماده 498 الی ماده 512 را مجموعا زیر عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ذکر کرده است. همین شیوه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 در پیش گرفته شده است. در قانون اخیرالذکر، مواد فصل دوم از ماده 17 الی ماده 28 ذیل عنوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ذکرشده اند، در حالی که قانون مجازات عمومی این جرایم را در دو مبحث تحت عنوان جنحه و جنایات بر ضد امنیت خارجی مملکت از ماده 60 الی ماده 68 و جنحه و جنایات بر ضد امنیت داخلی مملکت از ماده 69 به بعد ذکر شده است؛ که این مبحث در قانون مجازات عمومی ذکرشده است.باید اشاره کرد که برخی از جرایم در قانون با استقلال و تمامیت ارضی کشور برخورد دارند مثل جاسوسی برای دشمن، تحریک نظامیان به فرار از مقابل دشمن، تسلیم شهر یا هواپیما به دشمن،تنظیم قرارداد تسلیم با دشمن همکاری با دولت خارجی متخاصم، اخفای جاسوسان دشمن و معرفی جاسوس به کشور بیگانه، که سه مورد اخیر در مواد508 و510 قانون تعزیرات پیش بینی شده و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 قانون گذار اشاره کرده است. البته برخی از جرایم علیه امنیت، بدون برخورد با استقلال و تمامیت ارضی کشور،تنها به هرج و مرج و اغتشاش در داخل کشور می انجامد مثل تحریک مردم به کشتار موضوع ماده 512 قانون تعزیرات مصوب 1375. پس می توان گفت که جرایم دسته اول جزء جرایم ضد امنیت خارجی و جرایم دسته دوم جزء جرایم ضد امنیت داخلی کشور تلقی می شوند.

بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در جرایم علیه امنیت ملی با نگاهی به اسناد فراملی Keywords:

امنیت ملی , سیاست کیفری , مجازات , حدود , جرایم علیه امنیت