قلمرو و مصادیق عملیات متقلبانه در جرم کلاهبرداری

هدف از پژوهش حاضر بررسی قلمرو و مصادیق عملیات متقلبانه در جرم کلاهبرداری می باشد. روش پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای از نوع فیش برداری بوده است. در بررسی و مطالعه متن جزایی ناظر بر کلاهبرداری در گذشته و حال ملاحظه می شود که قانونگذار در بیان احکام جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی سابق و همین طور در قانون مجازات اسلامی و مصوبه هییت تشخیص مصلحت نظام، به جای ارایه تعریف جرم کلاهبرداری، به ذکر مصادیق آن پرداخته و با افزودن جمله سایر وسایل تقلبی دیگر در قانون، ماهیت حقوقی کلاهبرداری را مشخص کرده است. کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی خصوصیات منحصر بفرد از جمله رکن مادی پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم- که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت می گیرد و مالباختگان فراوان را به دام می اندازد- به نحوی بارز از سایر جرایم علیه اموال متمایز می گردد و بدین سبب دقت نظری خاص را درباره کنکاش درباره جنبه های متعدد آن می طلبد. بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم- مخصوصا رکن مادی - از منظر حقوق کیفری فنی به لحاظ تعدد اجزاء رکن مادی و ابهامات موجود در رکن قانونی (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) نسبت به سایر جنبه ها از اولویتی خاص برخوردار است. با عنایت به مواردی که در تحقیق آورده شده است که مواردی همچون تعریف جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن و کسانی که به عنوان همکار و معاون و شریک در صورتهای مختلف و از حنبه های گوناگون و با استفاده از هوی و هوس دیگران و از موارد استثنایی اینکه فقط در جرم کلاهبرداری قربانیان این جرم با رضایت خودشان اموالشان را در مقابل اشخاص قرار می دهند و این اشخاص با توجه به وسایل و امکاناتی که در دست دارند و از طریق حیله و تقلب و اغفال اشخاص مال آنها را می برند در واقع کلاهبرداری را بوجود آورده اند با توجه به اینکه کلاهبرداری از زمره جرایم عمومی است که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تاثیری بر اصل اجرم نخواهد داشت و جنایات مرتکب کلاهبرداری بر آن بار خواهد شد