نگرشی کاربردی بر ماهیت اصل لزوم از دیدگاه اصول فقهی و قانون مدنی ایران با آراء و اقوال فقهاء

بی شک اکثر قراردادهای که بر پایه قوانین تهیه و تنظیم می گردند از یکسری اصول فقهی و قواعد اسلامی بوده که از حمایت خاصی برخوردار می باشند. یکی از مباحث ریشه ای فقه، که آثار زیادی بر آن بار می شود، این است که احکام وضعی بطور مستقل قابل جعل است یا نه. از جمله کسانیکه بر باور دوم است شیخ انصاری است البته نقد و بررسی کامل این موضوع از قلمرو این مقاله خارج است، ولی به سبب ارتباطش با استدلال به آیه توجه بدان ضروری می نماید. محقق نایینی می فرماید: و فی دلاتها علی اللزوم تقریبان مبنیان علی ان اللزوم الذی هو حکم وضعی هل هو مجعول بجعل مستقل او انه منتزع عن حکم تکلیفی . در دلالت آیه بر لزوم دو تقریب وجود دارد. ریشه این دو تقریب عبارت است از اینکه لزوم، که حکم وضعی است، آیا بطور مستقل قابل جعل است و یا از احکام تکلیفی انتزاع می شود. بنابراین در نظر ایشان ملاک ارشادی بودن و یا مولودی بودن آیه قابلیت جعل مستقل و عدم قابلیت جعل مستقل است، همان گونه در ذیل کلام به آن تصریح کرده اند. این اصل همان نهادی است که اصل لزوم قراردادها نام گرفته است. البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر یا ایها الذین اممنو اوفوا بالعقود مایده -8 قابل استنباط می باشد. در نظر محقق اصفهانی اوفوا نمی تواند ارشاد به لزوم باشد زیرا متعلق امر وفاست و وفا خودش محبوب مولاست، پس باید امر به آن مولوی باشد. امر ارشادی در باب معاملات در جایی است که امر به خود عقد تعلق بگیرد، مانند بیعوا و لاتبیعوا. قانون گذار این اصول و قواعد را در مواد 219 الی 225 قانون مدنی، تحت عنوان قواعد عمومی قرادادها معرفی گردیده و به بررسی آن می پردازد. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است، اصل لزوم می باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصاله الزوم تعبیر می شود. قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می باشند، یکی از مهم ترین منابع تعهد به شمار می روند. جهت و هدف غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. این مقاله تلاش دارد که موضوع را با روش تحلیلی و توصیفی و با هدف کاربرد این اصل در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

Keywords:

اصول فقه , وفای به عهد , قانو ن مدنی , اصل لزوم , حکم فقه