خیار
عیب یکی از مهم ترین حقوق فسخ در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران به حساب می آید که در اثر معیوب بودن عوضین، برای طرف مقابل ثابت می شود با توجه به اینکه معاملات در میان مردم، دارای انواع مختلفی می باشد، نحوه جریان خیار
عیب در برخی با برخی دیگر، تفاوت هایی دارد و شناخت این تفاوت ها از اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار است؛ چراکه در این صورت، می توان با نبود موانع شرعی، احکام برخی را به برخی دیگر تعمیم داد، مسیله اصلی در این پژوهش، جریان خیار
عیب در عقد
بیع و عقد
اجاره است که افتراقاتی در نحوه جریان خیار
عیب در این دو عقد می باشد؛ یکی از تفاوت ها از حیث ظهور
عیب در
بیع و
اجاره است به این بیان که در بیع، وجود هر عیبی که موجب نقصان مالی شود برحسب عرف موجب حق خیار است، اما در
اجاره عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب حق خیار است، از دیگر تفاوت ها می توان به ثبوت ارش در
بیع و عدم ثبوت آن در
اجاره نام برد و همچنین در مورد تعمیم دادن برخی احکام و قواعد، قانون می تواند پیش بینی های لازم را به عمل آورد؛ ازجمله در مورد رفع
عیب توسط موجر که موجب سقوط
حق فسخ مستاجر می باشد، قانون می تواند با در نظر گرفتن جوانب مسیله، مورد را به برخی عقود مانند
بیع تعمیم دهد؛ چراکه بسیاری از عیوب حاصله در مبیع، قابل رفع می باشد، البته باید گفت که عرف در برخی موارد از قانون پیشی گرفته و مسایل و مشکلاتی مانند
عیب مال مستاجره را از راه مصالحه و تراضی بر تقلیل مال اجرت، رفع می نماید و می توان با قانونمند کردن، تعمیم این امور به بسیاری از اختلافات پایان داد.