بررسی ماده 5 قانون مجازات اسلامی 92 بند ب و پ

این مطالعه، درصدد بررسی اجمالی ماده 5 قانون مجازات اسلامی 92 بند ب و پ در سوابق، قوانین و حقوق کشور است . یکی از مسایلی که در حقوق جزا مطرح می شود مساله اجرای قوانین جزایی در مکان و تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. در جهان امروزی جرایمی که اتباع خارجی مرتکب می شوند، روز به روز نسبت به جرایم ارتکابی از طرف اتباع داخلی فزونی می گیرد و باید متوجه اعمال آنان نیزبود، زیرا که همواره درمعرض هر گونه وسوسه قرار میگیرند وممکن است اقداماتی علیه نظم و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند. به همین منظور قانون کیفری ایران در قلمرو خود همواره آماده برخورد با متجاوزین می باشد. درصورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکمیت خود، قوانین و دادگاه های خود را واجد صلاحیت رسیدگی به آن میدانند . یکی از این موارد وقتی است که جرم ارتکابی در خارج، منافع اساسی و حیاتی آنها را در معرض خطر قرار دهد . در حقوق جزای بین الملل صلاحیت عبارت است از شایستگی یک کشور در وضع قانون و رسیدگی به جرایمی که درآن یک مولفه فرامرزی وجود دارد . صلاحیت در یک تقسیم بندی به سه دسته صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تقسیم است. اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق جزای بین الملل است. به دلیل اهمیت جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی، غالب کشورها مواردی مانند حضور مجرم در کشوریا تابعیت بیگانه مرتکب را مانع رسیدگی خود نمی دانند و حتی قاعده منع محاکمه مجدد نیز در اعمال این اصل، نادیده گرفته میشود. قانون مجازات اسلامی (1370 ) با پذیرش شرط حضور مجرم در کشور قلمرو اصل صلاحیت واقعی را محدود کرده بود، در حالیکه قانون مجازات اسلامی 1392، از یک سو با حذف شرط حضور متهم در ماده 5 و گسترش جرایم مشمول این اصل در مواد 5 و 8 به توسعه قلمرو آن پرداخته است و از دیگر سو با اعمال قاعده مجرمیت دوگانه، قاعده منع محاکمه دوبارهو قاعده احتساب درخصوص جرایم مشمول اصل صلاحیت واقعی به عادلانه شدن دادرسی و در عین حال به پیچیدگی رسیدگی محاکم ایرانی افزوده است

بررسی ماده 5 قانون مجازات اسلامی 92 بند ب و پ Keywords:

صلاحیت واقعی , صلاحیت دادگاه های ایران , جعل , اسناد , مجازات , قوانین ومقررات , مقامات کشوری