پدیده
سقط جنین از دیرباز، همواره از چالشهای مهم جوامع بشری بوده است. اساسا0 اصل بر عدم جواز اخلاقی، شرعی و قانونی
سقط جنین است. اما برخی فقها و قانونگذار ایران در بعضی شرایط خاص و به جهت عدم تحمیل رنج و مشقت بر مادر و به علت برخی آسیب شناسی های فردی-اجتماعی و ... انجام سقط را مجاز دانسته اند. براساس ماده واحده
سقط درمانی مصوب 1384
سقط جنین در شرایطی که بیماری جنین به علت عقب افتادگی یا
ناقص الخلقه بودن موجب
حرج مادر شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز است؛ اما در این ماده واحده همانگونه که مشاهده میشود قانونگذار به صورت روشن و صریح مصادیق اعمال عسر و
حرج مادر را تبیین نکرده و بدین ترتیب در رویه قضایی ایران، قضات بایستی به استناد اصل 167 قانون اساسی به منظور تشخیص حوزه اعمال حرج به منابع معتبر فقهی رجوع نمایند که در آنجا نیز به واقع کلیه مصادیق بیان نشده اند و در نتیجه دست قضات را در اعمال سلیقه های شخصی باز گذاشته است. هدف نگارنده در این مقاله این است که با بهره گیری از کتب و مقالات علمی مرتبط و تحقیق در منابع معتبر فقهی و با روش تحلیلی و توصیفی و مطالعه کتابخانهای، چالش های اجرایی قانون مذکور در زمینه تشخیص حرج در
سقط درمانی را تا حدودی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، چنانچه جان مادر یا جنین در خطر باشد و یا عقب افتادگی یا
ناقص الخلقه بودن جنین موجب
حرج مادر تشخیص داده شود، قبل از دمیدن روح در کالبد جنین سقط بلامانع میباشد؛ اما پس از دمیده شدن روح در کالبد جنین در صورت خطر مرگ برای مادر جایز، در غیر اینصورت جایز نمیباشد.