نظری بر ابعاد حقوقی انتخابات

توجه قانونگذار اساسی و عادی ایران قرار گرفته و مکانیسم انتخابات برای تحقق آن منظور گردیده است. اگر چه اصول کلی انتخابات سالم و درست که مقبول و معمول حکومتهای مردم سالار جهان است، در نظام حقوقی ما نیز با تاکید و صراحت مقرر گردیده است، اما توسعه و تعمیق هر چه بیشتر آن مستلزم پارهای تمهیدات است از قبیل افزایش تجربههای انتخابات سالم و جلب اعتماد مردم نسبت به نتایج آن، تشکیل و تقویت احزاب سیاسی واقعی و مردمی (به منظور هر چه بیشتر معقول و منطقی و معنیدار گشتن انتخابات)، وضع قوانین انتخاباتی به دور از ابهام و کلیگویی به قصد جلوگیری از تفسیر به رای و اعمال برداشتهای شخصی یا اغراض گروهی و جناحی در انتخابات، تهیه لیست های انتخاباتی با هدف جلوگیری از تقلب و فساد در انتخابات و... از زمان شکلگیری قدرت سیاسی و تقسیم جامعه سیاسی به دو گروه فرمانبران و فرمانروایان، همواره مشروعیت فرمانروایی گروه اخیر مورد بحث و جدال بوده است. نظریه تعلق حاکمیت به مردم، پس از تجربیات گوناگون در امر حکومت، به عنوان تنها نظریه معقول، مقبول ملل و معمول اکثر قریب به اتفاق جوامع سیاسی جهان گشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، با طرح اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش به عنوان یک حق خداداد، مشروعیت اعمال اقتدار سیاسی را منوط به پذیرش آن از جانب مردم کرده است. به دلیل عدم امکان تحقق دموکراسی مستقیم، شیوه دموکراسی غیر مستقیم، یعنی گزینش فرمانروایان از جانب فرمانبران، مورد توجه قانونگذار اساسی و عادی ایران قرار گرفته و مکانیسم انتخابات برای تحقق آن منظور گردیده است. اگر چه اصول کلی انتخابات سالم و درست که مقبول و معمول حکومتهای مردم سالار جهان است، در نظام حقوقی ما نیز با تاکید و صراحت مقرر گردیده است، اما توسعه و تعمیق هر چه بیشتر آن مستلزم پارهای تمهیدات است از قبیل افزایش تجربه های انتخابات سالم و جلب اعتماد مردم نسبت به نتایج آن، تشکیل و تقویت احزاب سیاسی واقعی و مردمی (به منظور هر چه بیشتر معقول و منطقی و معنیدار گشتن انتخابات)، وضع قوانین انتخاباتی به دور از ابهام و کلیگویی به قصد جلوگیری از تفسیر به رای و اعمال برداشتهای شخصی یا اغراض گروهی و جناحی در انتخابات،تهیه لیستهای انتخاباتی با هدف جلوگیری از تقلب و فساد در انتخابات و...