بررسی تطبیقی مبانی محدودیت داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی در حقوق ایران وسایر نظامهای حقوقی
Publish place: International Congress on Citizenship rights
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 380
This Paper With 19 Page And PDF and WORD Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICR01_155
تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397
Abstract:
قرارداد دولتی مظهر مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی در موضوعات اقتصادی است. ممکن است طرفین این رابطه در مقام انعقاد، تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف گردند. داوری یکی از راهکارهای حل و فصل اینگونه منازعات است. در کشور ما از یک طرف مقرراتی چون اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1377 ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را منع می کند و از طرف دیگر مقرراتی چون شرایط عمومی پیمان و ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه یگانه مرجع حل و فصل اختلافات موضوع این مقررات را داوری می داند. از این رو محدودیت هایی در پذیرش داوری در حقوق ما در قراردادهای دولتی وجود دارد البته در بیشتر کشورها ی دنیا محدودیت هایی در پذیرش شرط داوری در قراردادهای دولتی وجوود دارد.
Keywords:
Authors
مه زاده میلاجردی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
سمیه ضیایی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
عادله عاملی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل