تعهد ضامن به تقویم دین ضمان و تحلیل اقتصادی زیان ناشی از عدم پرداخت دین

تورم روز افزون موجب کاهش ارزش پول می گردد و از طرفی بعضی از دیون چند سال پس از تعلق به ذمه پرداخت می شوند و این فاصله زمانی به واسطه تورم موجب کاهش چشمگیری از ارزش مبلغ مقرر شده در قرارداد می گردد لذا قانونگذار برای جبران ضرر طلبکار، مدیون را ملزم به جبران خسارت تاخیر تادیه نموده است. خسارت تاخیر در صورتی ربا است که قرض دهنده با شرط مذکور قرض گیرنده را مجاز به تاخیر در پرداخت مبلغی پول سازد ولی اگر مقصود وی الزام قرض گیرنده به ادای دین در سرسید و در اصطلاح وجه التزام باشد، بدون اشکال خواهد بود . عدهای دیگر از فقها که مطالبه خسارت تاخیر تادیه را به صورت شرط ضمن عقد اصلی نپذیرفته اند با توجه به اینکه درحقوق ما مفهوم ضمان با تعهد ضامن ارتباط نزدیک دارد ضامن باید پرداخت دین مدیون را برعهده بگیرد هرچند که اجرای آن را منوط بر امری دیگر کند عقدی که در آن هیچ تعهدی نافذ شناخت. ولی اینکه ضمانت به سقوط دین مدیون و انتقال آن به ذمه ضامن انجامد یا موجب شود که ضامن و مدیون اصلی به ترتیب یا در کنار هم مسیول پرداخت دین شوند ذات عقد هیچ اقتضای خاصی ندارد و تابع قصد مشترک طرفین است .ماده 698 قانون مدنی حکم می کند که ضمان باعث سقوط دین مضمون عنه می شود و ضامن را به تنهایی ملتزم می سازد مگر قانون خاصی به بقای دین حکم کند بیگمان هرگاه ضمان بدون هیچ قیدی واقع شود باعث برایت مدیون اصلی و انتقال دین به ذمه ضامن خواهد بود و نمی توان ادعا کرد که انتقال دین جنبه استثنایی دارد و به طور معمول ذمه ضامن وثیقه دین قرار می گیرد البته انتقال دین را نباید لازمه مفهوم ضمان یا از امور مربوط به نظم عمومی دانست و طرفین می توانند در عقد ضمان شرط کنند که ذمه ضامن وثیقه طلب قرار گیرد یا ضامن و مدیون در برابر طلبکار مسیولیت تضامنی پیدا کند سکوت در برابر عرف نیز به منزله ذکر در عقد است