مصادیق خسارت تاخیر تادیه و بررسی آن در رویه قضایی

مقدمتا بایستی دانست که مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعاوی مدنی، سابقه طولانی دارد و از انجام ناشی می شود که به واسطه تاخیر مدیون در ایفای دین خود خسارتی به بستانکار وارد می شود که این خسارت باید جبران شود. ماده 228 قانون مدنی در این خصوص اشعار می‎دارد: در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقد باشد, حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به خسارت حاصل از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید. ماده 221 نیز مقرر می‎دارد اگر کسی تعهد به اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از امری خودداری نماید، در صورت تخلف، مسیول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفا به منزلی تصریح باشد یا برحسب قانون موجب ضمان باشد. راجع به قواعد ضمان قهری هم قاعده تسبیب و هم غرور قابل اجراست، اگر بخواهیم تسبیب را اجرا کنیم به هر حال تقصیر لازم است. کسی باید جبران غرامات کند که مقصر است. در قاعده تسبیب اثبات تقصیر لازم است. ولی بحث غرور هم منتفی نیست چون اجرای قاعده غرور یا تسبیب تفاوت آن در تقصیر است. بر اساس قاعده غرور المغرور یرجع الی من غره، کسی که فریفته شده مراجعه می کند به کسی که او را فریب داده است و خسارات را از او می گیرد. در رابطه بحث غرور برخی معتقدند که در قاعده غرور هم تقصیر شرط است. کسی که فریبنده است باید مرتکب تقصیر شده باشد.

Keywords:

خسارت تاخیر تادیه , تورم , ضامن , رویه قضایی