بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت ها در مواجهه با بحران، و راهکارهای حل و فصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری ناشی از آن

بحران مالی، که نخستین بارقه های آن در سال 2005 در بازار مسکن امریکا و سپس بخش های مختلف اقتصاد غرباروپا بروز نمود، رفته رفته، جهان را تحت تاثیر عمیق خود قرار داد و امواج مخرب آن تا به امروز فروکش نکرده است.به رغم تلاش های هماهنگ دولت ها از طریق همکاری های بین الدولی و نیز از طریق سازمان های بین المللی، همچونبانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و اجرای برنامه های هماهنگ جهانی، از جمله اجرای برنامه ارزیابی بخش اقتصادی ، بحران اقتصادی جهانی رو به گسترش نهاد و دول تها را وادار ساخت تا به موازات اقدامات بین المللی، مستقلا تصمیماتی را در حوزه اقتصاد داخلی به اجرا گذارند. اجرای تصمیمات فوق، بدون توجه به تعهدات بین المللی،در شرایط ضرورت واکنش سریع به تهدیدهای ناشی از بحران، خسارات زنجیره واری را به اشخاص حقیقی و حقوقیسرمایه گذار در عرصه بین المللی که خود از تابعان حقوق بی نالملل به شمار می روند وارد ساخت. پژوهش حاضر، پساز شناسایی، ریشه یابی، و طبقه بندی اقدامات اقتصادی دولت ها در مواجهه با بحران، به مقایسه اجمالی ضمانت اجرایسازوکارهای حل و فصل اختلاف مراجع حل اختلاف تجاری بین الدولی با مراجع نسبتا جدیدتر در حوزه خاص بین المللی سرمایه گذاری می پردازد. نیز به بررسی راه های طرح دعوی و جبران خسارات وارده به این تابعان با توسل به سازوکارهای شق اخیر و بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در محاکم حل و فصل اختلافاتبین المللی سرمایه گذاری می پردازد. نیز به مقایسه این سازوکارها با یکدیگر و استخراج عناصر اجرای آنها می پردازد وروابط میان آ نها را با اقدامات اقتصادی دولت ها در مواجهه با بحران تحلیل می نماید.

بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت ها در مواجهه با بحران، و راهکارهای حل و فصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری ناشی از آن Keywords:

استاندارد رفتار ملی , استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه , اصل عدم تبعیض , بحران مالی جهانی , حقوق بین الملل سرمایه گذاری , حقوق تجارت بین الملل , معاهدات دوجانبه و چندجانبه بین المللی سرمایه گذاری