سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بررسی تطبیقی عقد حواله در فقه امامیه و حقوق ایران

Publish Year: 1397
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 2,205

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

PSYCONF01_008

Index date: 26 January 2019

بررسی تطبیقی عقد حواله در فقه امامیه و حقوق ایران abstract

در اصطلاح فقه و حقوق حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در علم فقه و حقوق حواله است. حواله در میان اعمال حقوقی در زمره عقودی است که بیشتر مبادلات کنونی براساس آن صورت می گیرد. اهمیت عقد حواله و اختلافات دامنه داری که در این خصوص وجود دارد همچون عقد یا ایقاع بودن حواله و آثار حواله از جمله مباحث عمده ای می باشد که در بحث حواله معرکه آراء دانشمندان و محققین است. هدف از انجام این تحقیق روشن شدن معنا و مفهوم عقد حواله بیان دیدگاه فقها در خصوص ماهیت عقد حواله و حقوق مدنی و همچنین آثار و احکام آن بعد از انحلال به طور دقیق، روشن شود، ثانیا شرایط و ارکان عقد حواله جنبه های تاریک و مبهم آثار عقد حواله روشن شوند و دامنه دانش و اطلاعات در خصوص عقد حواله اشکار شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد ماهیت حواله عقد است حواله از نظر قانون مدنی به پیروی از اکثریت فقهاء اسلام نیز عقد است لکن اقلیتی عقیده دارند که حواله ایقاع است. دلیل ایقاع بودن حواله- ازحواله محیل برای ایفاء دین خود استفاده می کند و هر ایفاء دین ایقاع است. حواله ایقاع معلق بر رضای محتال و محال علیه است. این تحقیق نشان می دهد حواله داری سه رکن است ، محیل. ، محتال. حواله دارای یک ایجاب از طرف محیل و یک قبول از طرف محتال می باشد صحت ان متوقف به قبول محاله علیه است همچنی نشان می دهد آثار عقد حواله به محض انعقاد عقد حواله ذمه محال علیه اشتغال می شود و محیل یری می شود بنابراین حواله یک عقد معلق می باشد که اثر آن وابسته به قبول محال علیه می باشد و همچنین پیش از اظهار قبول از جانب محال علیه حواله بین دو طرف عقد لازم می باشد و به دنبال آن با قبول محال علیه است که ذمه محیل فارغ می شود و نقل ذمه و ذمه بوجود می آید که در در این خصوص فقهای اهل سنت قایل به ضم ذمه به ذمه شده اند. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از ان است که با فوت محیل محتال و محال علیه عقد حواله منحل نمی شود و انحلال حواله با شرایط خاص است که همان فسخ انفساخ اقاله و بطلان می باشد.در خصوص شباهت عقد حواله با عقد ضمان نتایج این پژوهش نشان می دهد یک سری شباهت ها و تفاوت هایی بین عقد ضمان و حواله وجود دارد و در نهایت این تحقیق نشان می دهد حواله همیشه به صورت مستقیم و بی واسطه نیست بلکه گاهی به صورت غیر مستقیم هم می باشد که همان مساله دور و ترامی می باشد. روش تدوین این نوشتار روش نظری، کتاب خا نه ای می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این زمینه، ابزار کتابخانه ای از طریق فیش برداری می باشد.

بررسی تطبیقی عقد حواله در فقه امامیه و حقوق ایران Keywords:

بررسی تطبیقی عقد حواله در فقه امامیه و حقوق ایران authors

حمید بزرگ نیا

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، آموزش و پرورش گروه ( حقوق )، واحد باغملک، دانشگاه پیام نور، شهرستان باغملک، ایران

کلثوم بزرگ پور

کار شناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقاله فارسی "بررسی تطبیقی عقد حواله در فقه امامیه و حقوق ایران" توسط حمید بزرگ نیا، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، آموزش و پرورش گروه ( حقوق )، واحد باغملک، دانشگاه پیام نور، شهرستان باغملک، ایران؛ کلثوم بزرگ پور، کار شناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی نوشته شده و در سال 1397 پس از تایید کمیته علمی کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله حواله، عقد، محال علیه، محیل، انحلال، بطلان هستند. این مقاله در تاریخ 6 بهمن 1397 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 2205 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که در اصطلاح فقه و حقوق حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در علم فقه و حقوق حواله است. حواله در میان اعمال حقوقی در زمره ... . برای دانلود فایل کامل مقاله بررسی تطبیقی عقد حواله در فقه امامیه و حقوق ایران با 14 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.