مشروعیت جبران خسارت به حقوق معنوی در فقه امامیه

حقوق معنوی که متعلق آن امور اعتباری و معنوی است، مانند حقوق مادی همواره مورد توجه انسان بوده و در شریعت الهی نیز هتک حرمت انسان به منزله ی هتک حرمت الهی تلقی شده است. حرمت و کرامت انسان ایجاب می کند که حقوق و منافع معنوی وی مورد حمایت قرار گیرد. از آن جا که در فقه اسلامی جبران ضررهای معنوی، به نحو برجسته ای تبیین نشده است، شایسته است که با روش توصیفی_ تحلیلی بحثی منسجم و مستدل در این زمینه صورت پذیرد تا حکم الهی و دیدگاه های فقهی موجود تخریج گردد. نتایج گویای آن است که قابل جبران بودن خسارت معنوی و نحوه جبران آن بر خلاف خسارت مادی که در فقه شیعه امری مسلم است مورد تردید واقع شده. در این زمینه دو دیدگاه موافق لزوم جبران خسارات و دیگری مخالف آن به چشم می خورد. موافقین بر این استدلال نموده اند که از نظر مبانی فقهی نه تنها حکم به جبران خسارت معنوی منع نشده است، بلکه علاوه بر آیات شریف قرآن میتوان به قواعدی همچون لاضرر و لاضرر فی الاسلام لاحرج المغرور یرجع الی من غر و بنای عقلاء و عرف استناد کرد که این قواعد می تواند در جواز مطالبه خسارات معنوی در فقه کارگشا باشند. مخالفان جبران خسارت معنوی به صورت مادی براین عقیده اند که نه تنها تقویم خسارات معنوی به پول، دشوار است بلکه نوعی اهانت به شخصیت بزه دیده تلقی می گردد. در مقابل موافقان بر این عقیده می باشند که جبران مادی راهی است برای تسکین آلام و تامین خرسندی های معنوی و ترمیم خاطر بزه دیده و پرداخت مبلغی پول به زیان دیده راه دستیابی به این اهداف را هموار می سازد.

Keywords:

حقوق معنوی , جبران خسارت , کیفیت خسارت