سابقه و هدف: مسند قضاوت از مناصب حکومت است که
قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه بر اشخاص و حقوق آنان پیدا میکند. سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر و بالتبع ولایت مطلقه
قاضی اعطا می گردد و ولایت
قاضی چون ولایت پیامبراناست. مواد و روش ها: این مقاله به صورت مروری و با استفاده از پژوهش های انجام گرفته محققان و مطالعات کتابخانه ای و اینترنتیگردآوری شده است.یافته ها: با بررسی های بعمل آمده می توان گفت قضات در تمام حدود رای و اجرای آن به جهت غیر معصوم بودن از اشتباهمصون نیستند. در قانون اساسی و همچنین ماده 58 قانون مجازات اسلامی مقررگردید که اگر در اثر
تقصیر یا
اشتباه قاضی ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد؛ مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است. در ضرر معنوی چنانچه
تقصیر قاضی، موجب هتکحیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.نتیجه گیری: چنانچه اشتباه، اعم از
تقصیر عمد و غیر عمد به تعبیر ماده 953 قانون مدنی بود، دیگر تاکید بر
تقصیر در ذیل اصلیاد شده نمی آمد و موجبی برای مسیولیت دولت در قسمت آخر اصل مزبور باقی نمی ماند. لذا
تقصیر شخصی
قاضی محدود بهمواردی است که مرتکب
تقصیر عمد یا در حکم عمد شده باشد و سایر تصمیماتی که ناشی از مسامحه یا بی مبالاتی است و اگرمشابه
خسارت از مصادیق
اشتباه مندرج در اصل مذکور باشد جبران
خسارت مربوطه به عهده ی دولت است.