نظریه اصالت ظاهر اراده نماینده در حقوق ایران

مطابق ماده 196 قانون مدنی کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخصمحسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود . حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده راملایم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفابیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوب عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده وطرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوب عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه بهنمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز موید این مدعا است،درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده وطرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوب عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است،هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است کهدر لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصلحاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور وبررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تاکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیمبازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارایهراه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی اینموضوع نیز سازگار به نظر می رسد.

Keywords:

نظریه اراده ظاهری , نظریه اراده باطنی , ظاهر اراده , نظریه نمایندگی , ماده 196 قانون مدنی