سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

قابلیت استناد قراردادها در فقه، حقوق ایران و فرانسه مروری بر مفاهیم سرقفلی و حق کسب، پیشه یا تجارت در نظام حقوقی ایران

Publish Year: 1397
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 562

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

LLSC06_034

Index date: 24 June 2019

قابلیت استناد قراردادها در فقه، حقوق ایران و فرانسه مروری بر مفاهیم سرقفلی و حق کسب، پیشه یا تجارت در نظام حقوقی ایران abstract

اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیانگر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیله دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. قابلیت استناد قرارداد دارای دو قلمرو شخصی و موضوعی است

قابلیت استناد قراردادها در فقه، حقوق ایران و فرانسه مروری بر مفاهیم سرقفلی و حق کسب، پیشه یا تجارت در نظام حقوقی ایران Keywords:

قابلیت استناد قراردادها در فقه، حقوق ایران و فرانسه مروری بر مفاهیم سرقفلی و حق کسب، پیشه یا تجارت در نظام حقوقی ایران authors

سعید کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمی،

مقاله فارسی "قابلیت استناد قراردادها در فقه، حقوق ایران و فرانسه مروری بر مفاهیم سرقفلی و حق کسب، پیشه یا تجارت در نظام حقوقی ایران" توسط سعید کریمی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمی، نوشته شده و در سال 1397 پس از تایید کمیته علمی ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله قابلیت استناد قرارداد، اثر قرارداد، آثار وضعی قرارداد، فقه امامیه، حقوق فرانسه هستند. این مقاله در تاریخ 3 تیر 1398 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 562 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیانگر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیله دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی ... . برای دانلود فایل کامل مقاله قابلیت استناد قراردادها در فقه، حقوق ایران و فرانسه مروری بر مفاهیم سرقفلی و حق کسب، پیشه یا تجارت در نظام حقوقی ایران با 8 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.