قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی بر اساس تئوری دپساژ

اقتضائات و نیازهای روز افزون تجاری سبب گسترش روابط تجاری بین المللی میان اشخاص حقیقی و حقوقی شده است، از طرفی جایگاه اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده که در اغلب نظام های حقوقی دنیا از جمله نظام های حقوقی کامن لا و سیویل لا و همچنین در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه مورد پذیرش قرار گرفته موجب اعطای آزادی و تنوع بیشتری جهت رفع نیاز های تجاری و اقتصادی افراد شده، این مهم سبب افزایش حجم قراردادهای تجاری بین المللی است. از جمله خلآ ها و مشکلاتی که اینگونه روابط اقتصادی دو یا چند ملیتی دارند؛ نحوه تعیین قانون حاکم بر قرارداد می باشد. تاکنون نظریات مختلفی جهت اعمال قانون حاکم بر این قبیل قراردادها ابراز شده که کمتر موفق بوده اند و سپر انتقادات و ایرادهایی واقع شده اند، همچنین تلاش هایی در جهت متحد الشکل سازی قوانین حاکم بر این قراردادها در قالب کنوانسیون هایی صورت گرفته تا به نوعی اختلافات ناشی از تفاوت قوانین را به حداقل برساند و امنیت روابط حقوقی را تضمین کند؛ از جمله نظریات مطرح که کمتر راجع به آن پژوهش شده و یا حداقل می توان گفت در ایران مغفول از مطالعه مانده اعمال تئوری دپساژ بر قراردادهای تجاری بین المللی است که راه حلی جهت اجرای قوانین متعدده حاکم بر قرارداد به نسبت تناسب قانون حاکم بر بخش های مختلف قرارداد است که با وجود برخی ضعف ها، اجرای بهتر و عدالت و رضایت بیشتر طرفین قرارداد را بیش از پیش تضمین می کند.

قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی بر اساس تئوری دپساژ Keywords:

بین الملل خصوصی , تعارض قوانین , دپساژ , قانون حاکم , قراردادهای تجاری بین المللی