سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

تحدید اصل آزادی اراده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

Publish Year: 1397
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 774

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

SPCONF04_150

Index date: 24 June 2019

تحدید اصل آزادی اراده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران abstract

اصول حاکمیت اراده و لزوم قراردها از جمله اصول ثابت و انکار ناپذیر در زمینه قراردادها می باشند. لذا این اصل در برخی موارد ممکن است تحدید شود. در نظام حقوقی ایران برخی مبانی و عوامل وجود دارند که می توانند اراده افراد را انعقاد برخی قراردادها، محدود کند. عواملی همچون برخورد با قوانین، حفظ نظم عمومی و مصلحت جامعه از جمله این موارداست. نمود بارز دیگر تحدید در اصل آزادی قراردادها مولفه نظم عمومی است. اخلاق حسنه، محدودیت های قراردادی، محدودیت های قانونی قوانین و مقررات دولتی، قراردهای الحاقی و جمعی استثنائی بر اصل آزادی قراردادها هستند. در فقه امامیه با برخورد به مولفه هایی همچون قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، خیار غبن، نقش مصلحت میتوان به تحدیداصل آزادی قراردادها پی برد

تحدید اصل آزادی اراده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران Keywords:

اصل آزادی قراردادها , تحدید اصل آزادی قراردادها , آزادی قراردادها در فقه امامیه , آزادی قراردادها در حقوق ایران

تحدید اصل آزادی اراده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران authors

طیبه بلوردی

استادیار، گروه معارف، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

نسیم سلیمانی کهنوج

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان

مقاله فارسی "تحدید اصل آزادی اراده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران" توسط طیبه بلوردی، استادیار، گروه معارف، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران؛ نسیم سلیمانی کهنوج، کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان نوشته شده و در سال 1397 پس از تایید کمیته علمی چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله اصل آزادی قراردادها، تحدید اصل آزادی قراردادها، آزادی قراردادها در فقه امامیه، آزادی قراردادها در حقوق ایران هستند. این مقاله در تاریخ 3 تیر 1398 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 774 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که اصول حاکمیت اراده و لزوم قراردها از جمله اصول ثابت و انکار ناپذیر در زمینه قراردادها می باشند. لذا این اصل در برخی موارد ممکن است تحدید شود. در نظام حقوقی ایران برخی مبانی و عوامل وجود دارند که می توانند اراده افراد را انعقاد برخی قراردادها، محدود کند. عواملی همچون برخورد با قوانین، حفظ نظم عمومی و مصلحت جامعه ... . برای دانلود فایل کامل مقاله تحدید اصل آزادی اراده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران با 12 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.