بازپژوهی پیرامون اصل توقیفی بودن عقود بر شمول شروط ابتدایی در فقه مقارن

شرط در لغت به معنای الزام یک فرد بر انجام کار یا عملی مطابق با توافق طرفین قرارداد و در اصطلاح به معنای الزام و التزام آمده است. شرط ابتدایی نیز تعهدی است که یکی از طرفین (مشروط علیه) در مقابل دیگری (مشروط له) به عهده می گیرد، بدون اینکه ضمن عقدی از عقود باشد یا عقد مبتنی بر آن واقع شود. فقها در تحلیل صحت یا بطلان این شرط دارای اختلاف نظر می باشند.برخی همانند امام خمینی (ره) با بیان دلایلی این شرط را در زمره شروط صحیح بیان ننموده و برخی دیگر همچون آیت الله محقق داماد و شیخ انصاری آن را شرطی لازم الاتباع تلقی می نماید. اصل توقیفی بودن عقود پیرامون اصل حاکمیت اراده بر اراده متعاملین در درج هرگونه شرط مشروعی در قرارداد اشاره دارد. قابلیت شمول این اصل بر شروط ابتدایی علاوه بر تفسیر فقها در صحت یا بطلان شرط، بر ماهیت این اصل باز می گردد. به عبارتی آنچه تعیین کننده شمول اصل بر شرط می باشد ماهیت آن بر صحت و لزوم، لزوم یا عدم لزوم در موارد صیغه خاص یا شمول اصل بر موارد مصرح مغارسه یا مزارعه می باشد. فقهای مذاهب خمسه در این خصوص واجد اختلاف نظراتی می باشد. این پژوهش پس از بیان مفاهیم شرط و شرط ابتدایی به بیان ماهیت اصل توقیفی بودن عقود و ادله موافق و مخالف فقها در هر یک از حالات بیان شده می پردازد.

Keywords:

شرط , شرط ابتدایی , اصل توقیفی بودن عقود , ادله موافقین و مخالفین