تحلیل قوانین مبارزه با جرم احتکار و حمایت از تولید ملی

احتکار امری پر سابقه است و اختصاص به زمان حاضر ندارد. متاسفانه این کار نامشروع از قدیمالایام تا به حال بلکه در همه زمانها علیالخصوص امروزه یک دشواری بزرگ اجتماعی بوده است و برای بعضی از افراد طمع کار و سودجو راهی برای کسب درآمد بیشتر بوده و هست و از این طریق سود هنگفتی را به جیب میزنند، اصلاح الگوی مصرف ضرورتی انکارناپذیر است که فرصت پرداختن به آن در سطح ملی تبلور یافته است. بررسی های مطرح شده در مقاله حاضر از این حاکی است که الگوی مصرف غیرقابل قبول فعلی، فقط ناشی از عادت یا فرهنگ مصرفگرا و اسراف گر نیست و چهبسا در بررسی واقع بینانه، تمایل به اسراف و عادت به ریخت وپاش، نقش بسیار کمی در الگوی مصرف فعلی، بهویژه در زمینههایی که نگرانی های در سطح ملی را دامن زده است، داشته باشد. احتکار برخاسته از حرص و آزمندی است که از خصوصیات جبلی انسان محسوب میشود و هر چه دامنه مبادلات بازرگانی میان ملتها توسعه بیشتر بیابد زمینه احتکار گستردهتر میشود و به همهی آنچه که مردمان در زندگی خود به آنها نیازمندند سرایت میکند و شر و زیان آن فزونی مییابد. توزیع کالاهای احتکارشده صرفا مربوط به خریدار یا فروشنده نیست بلکه از مسائل مرتبط به جامعه میباشد. در این موقع دخالتو نظارت و احیانا در دست گرفتن جریان توزیع کالا توسط مقامات دولتی یا ذیصلاح برای حفظ مصلحت جامعه ضروری میگردددین مبین اسلام با شدیدترین لحن با این رویه ناسالم در روابط اقتصادی به مقابله برخاسته است و برای تحقق هدفهای خود آیین و قوانین مخصوصی در امور اقتصادی و دارایی وضع کرده است تا به ابعاد مختلف حیات فرد و جماعت و جامعه سروسامان بخشد؛ و هدف این مکتب الهی این بوده است که غریزه حب مال و جاه را به سوی مصالح اجتماعی سوق بدهد و بهجای اینکه در راه شیطانی و ویرانگری بیفتد در مسیر خلاقیت و سازندگی که خیر و صلاح جامعه در آن است قرار بگیرد.

Keywords:

جرم , احتکار , حمایت از تولید ملی