تطبیق قاعده الضروریات تبیح المحظورات با مساله مد و عجوه در فقه اسلامی
Publish Year: 1398
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,788
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
RELIGI02_036
Index date: 26 August 2019
تطبیق قاعده الضروریات تبیح المحظورات با مساله مد و عجوه در فقه اسلامی abstract
در کتب فقهی در باب ربا مسئله ای تحت عنوان مد عجوه مطرح می شود و منظور از آن اینست که در معامله ای اینطور فرض شود که یک مد عجوه و یک درهم با یک مد عجوه و یک درهم معامله شود.این قاعده در مجموع مذاهب دارای سه صورت می باشد. مذاهب اسلامی در مورد حکم مسئله مد عجوه دارای اختلاف می باشند که سه مذهب مشهور در این باره وجود دارد : مذهب اول حکم به جایز نبودن آن به طور مطلق می دهند که مذهب شوافع ، حنابله و جمهور ظاهریه می باشد ؛ مذهب دوم آن را جایز می دانند به شرط اینکه مال ربوی در معامله مورد نظر تابع باشد نه مقصود اصلی که مذهب مالک و اختیار ابن تیمیه می باشد ؛ ودرنهایت مذهب سوم آنرا جایز می داند به شرط اینکه مال ربوی که به صورت تنها دریک طرف معامله قرار می گیرد بیشتر از مال ربوی دیگری باشد که همراه یک جنس دیگر است که این مذهب احناف می باشد . در کتب قواعد فقه هم قاعده ای مشهور با عنوان الضرورات تبیح المحظورات داریم که می توان از آن استفاده کرد و نظر گروه اول که مد و عجوه را قبول ندارند با آن تطبیق داد و حکم به جایز بودن آن طبق این قاعده داد . در مقاله پیش رو بعد از تبیین مسئله مد و عجوه و توضیح قاعده ، به تطبیق مثالهایی می پردازیم که در این مورد وجود دارند .
تطبیق قاعده الضروریات تبیح المحظورات با مساله مد و عجوه در فقه اسلامی Keywords:
تطبیق قاعده الضروریات تبیح المحظورات با مساله مد و عجوه در فقه اسلامی authors
سلام قادری
دانشگاه تهران