سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تامین مالی تروریسم

امروزه تروریسم بزرگ ترین خطر برای صلح و امنیت ملی و بین المللی شمرده می شود. لذا مقابله با آن یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی است. یکی از راهکارهای مورد توجه که در تمامی نظام های حقوقی و به ویژه اسناد بین المللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تامین مالی تروریسم است. به این منظور کشورها خود به طور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تامین مالی تروریسم نموده اند که کشور جمهوری اسلامی ایران هم در این راستا، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در سال 1394 تصویب کرده است. لذا هدف این پایان نامه، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تامین مالی تروریسم می باشد و به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. در کشور جمهوری اسلامی ایران، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده که به جرم انگاری تامین مالی تروریسم پرداخته است. اما از آنجایی که در حقوق ایران، تروریسم به صورت مستقل جرم انگاری نشده و به دلیل رابطه تنگاتنگی که بین تروریسم و تامین مالی آن وجود دارد، تا زمانی که خود تروریسم هم مورد توجه قانونگذار قرار نگیرد، کاربرد چندانی نخواهد داشت. لذا می توان اذعان داشت که سیاست کیفری ایران در قبال تامین مالی تروریسم جامع نیست.برای مبارزه با تامین مالی تروریست ها بایستی جرم انگاری آن در دستور کار دولت ها و کشورها قرار بگیرد. لذا در اکثر کشورها تامین مالی تروریسم جرم انگاری شده که این قواعد و مقررات طیف گسترده ای دارند. برخی مانند قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیون های بین المللی متضمن قواعد آمره الزام آورند و برخی دیگر بایسته های اختیاری است که به صورت هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده اند مانند توصیه های گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم. کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسون های مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است. علاوه بر این، قانون مبارزه با پولشویی (1386) و هم چنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. با توجه به اینکه تامین مالی تروریسم، پدیده ای جدید است و نمی توان در فقه تعریفی برای آن پیدا کرد، اما در هر صورت مبانی فقهی روشنی نظیر آیات اکل مال بالباطل و قواعد فقهی هم چون قاعده لاضرر، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان و حفظ حیات و امنیت جامعه، بر جرم انگاری این پدیده دلالت می کند. تحصیل مال نامشروع از جمله جرایمی است که هم در حقوق و هم در فقه مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه فقهی، مبنای تحصیل مال نامشروع، ماهیت ناپسند بودن آن از نظر شرع است که مستند آن، آیات شریفه 188 سوره بقره و 29 سوره نسا درخصوص ممنوعیت اکل مال به باطل می باشد. با توجه به اینکه باطل در این آیه، دارای معنا و مفهوم گسترده ای بوده و با مصادیق خاصی منحصر نیست و از طرف دیگر با توجه به ماهیت تامین مالی تروریسم که استفاده از اموال در جهت نامشروع و کمک به تروریست ها است که از لحاظ عرف و عقل، چنین استفاده ای باطل و من غیرحق می باشد، لذا تامین مالی تروریسم می تواند به عنوان یکی از مصادیق قاعده اکل مال به باطل عرفی و عقلی قرار گیرد. بنابراین براساس آیات حرمت اکل مال به باطل، تامین مالی تروریسم حرام و نامشروع می باشد.